نورنیوز-گروه سیاسی: در روزهای اخیر موضوع دوتابعیتی بودن برخی افراد شاخص یا فرزندان آنها در مسیر تشکیل کابینه چالش‌زا بوده و به یکی از بحث‌برانگیزترین سوژه‌های روز تبدیل شده است.
سال 95 ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آنها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه 1401 تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است:
۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شده‌اند.
۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شده‌اند.
در دولت چهاردهم، به دنبال استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در کمتر از یک هفته پس از انتصاب، این موضوع و اصرار برای اجرای این قانون جدی‌تر شده است.
استعفای ظریف از دولت چهاردهم، درست یک روز بعد از اعلام اسامی کابینه چهاردهم برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هر چند ظریف کار در دانشگاه و ناتوانی خود در انجام وظایف را دلیل این استعفا عنوان کرد و گروهی از فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب هم دلیل اقدام ظریف را ابراز مخالفت با ترکیب وزرای پیشنهادی پزشکیان و عدم توجه رییس جمهور به گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری عنوان کردند؛ اما در سوی دیگر ماجرا برخی دیگر از منابع خبری به ویژه فعالان سیاسی جریان مخالف دولت، دلیل اصلی استعفای ظریف را به موضوع دوتابعیتی بودن فرزندان وی گره زدند.
با این زمزمه خیلی زود الزامی شدن عمل به این قانون جدیدالتصویب برای مقامات ارشد دولت جدید و موضوع استعلام وضعیت تابعیت مضاعف مسئولان و خانواده آنها از مراجع ذیربط مطرح شد.
ظریف در پاسخ به این حواشی اعلام کرده است که فرزندان او به واسطه تولد در خاک آمریکا در زمان تحصیل و نه دوران سفارت، تابعیت «قهری» ناشی از تولد در خاک آمریکا داشته‌اند و درخواستی برای تابعیت از سوی او یا فرزندان نشده است. بنابر قانون آمریکا هر کودکی که در خاک این کشور متولد شود خود به خود تابعیت کشور میزبان را دارد همانطور که وقتی فرزندی از پدر و مادر ایرانی متولد می شود خود به خود تابعیت ایرانی را دارا است.
قانون چه می گوید؟
طبق ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های زیر مجموعه این گروه ممنوع است و ماده 4 این قانون نیز معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها را در زمره مشاغل حساس دسته بندی می‌کند. در زیر نگاهی داریم به واکنش‌های مطبوعات و فضای رسانه ای کشور به این قانون.
این قانون را اصلاح کنید
هفت صبح: ترکش چنین محدودیت‌هایی گریبان برخی از نیروهای خودی را نیز می‌گیرد. مثل فرزندان خانم انسیه خزعلی و کبری خزعلی که درآمریکا و کانادا هستند و موجب آشفتگی در رسانه‌های اصولگرا شدند و یا تلاش پسر کوچک دکتر قالیباف برای گرفتن ویزای تحصیلی از کانادا که به یک موج تبلیغاتی علیه رئیس مجلس بدل شد.یا این خاطره از معرفی کابینه حجت‌الاسلام رئیسی به مجلس: «در جلسه معرفی نامزد وزیر کار در مجلس، پرسش دو تابعیتی بودن فرزندان او مطرح شده است.
اما به جز این استثناها، عموم خسارت دیده‌ها از سمت میانه‌روها و اصلاح طلبان هستند. دکتر لاریجانی که به خاطر این قانون عجیب صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری در دو نوبت رد شده است. یا خانم ابتکار که بر سر فرزند مقیم آمریکای خود نبرد فرسایشی بی‌حاصلی را با رسانه‌های اصولگرا از سر گذراند و یا پسر دکتر عارف که مدت‌هاست در خارج از کشور به فعالیت مشغول است... دیروز یک صفحه اصولگرایان در فضای مجازی ادعا کرده که پسر دکتر عارف هم سال‌هاست که در اشتوتگارت حضور دارد و تابعیت آلمانی گرفته است !
هرچه هست به نظر می‌رسد این قانون برای کنترل دکتر ظریف هم کارکردهای خود را به نفع اصولگرایان نشان داده است. هردو فرزند ظریف هنگام تحصیل و ماموریت کاری‌اش در آمریکا به دنیا آمده‌اند و طبیعتا شناسنامه آمریکایی هم دارند.
این قانون با تمام خسارت‌هایش وجود دارد. کسی نمی‌تواند انکار کند که فرزندان برخی از مقامات حضور متناقضی در غرب و بخصوص درآمریکا و کانادا دارند. حداقل پس از ماجرای ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا وقبول کردن مسئولیت توسط دولت این کشور، این حضور فرزندان مقامات در آمریکا پژواک گیج کننده‌ای دارد که با عقل منطبق نیست. با این حال در مورد فرزندان دکتر ظریف این شاقول جواب نمی‌دهد. شاید باید این قانون به شکل دقیق‌تری نوشته شود .
قانونی برای خالص‌سازی
اعتماد: یک روز بعد از اینکه مسعود پزشکیان فهرست نامزدهای وزارتخانه‌های خود را برای رای اعتماد به مجلس دوازدهم داد، محمدجواد ظریف در پستی در اینستاگرام از ادامه راهش در «دانشگاه» خبر داد.
او همچنین تاکید کرد که «برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون مصوب ۱۴۰۱، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز، هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی رییس جمهور انصراف داده بودم»
اشاره ظریف به قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که مهر ماه سال 1401 در مجلس تصویب و با سرعت نور در شورای نگهبان تصویب و کمتر از دو ماه بعد هم توسط دولت ابلاغ و آیین‌نامه اجرایی آن نگارش شد.
مهم‌ترین بخش این قانون که به نظر می‌رسد حالا بر سر سرنوشت حضور ظریف در دولت چهاردهم سایه انداخته مربوط به «ماده دو» این قانون است. ماده دو 11 مورد را مشخص کرده که می‌گوید انتصاب این اشخاص برای مسوولیت در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در صدور این 11 مورد قید شده «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند».
ظریف در ادامه توضیح دوم خود درباره کنار رفتن از کابینه تاکید کرده است که «این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‌برداری است».
ظریف پیش از این نیز مورد انتقاد بخش‌هایی از جریان اصولگرا درباره موضوع فرزندانش قرار گرفته بود. در سال ۱۳۹۷ وقتی در فضای مجازی هشتگی با عنوان «فرزندت کجاست» ترند شد.ظریف در دومین توضیح خود تاکید کرده که متن نخستش درباره رها کردن «دالان‌های سیاست داخلی» به خاطر «تردید در مفید بودن در معاونت راهبردی» بود و «آن بهانه سیاسی، دلیل بازگشت به دانشگاه نبود و تنها مزید بر علت بود».
حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در اعتراض به قانونی که ظریف به آن اشاره کرده، نوشته است: «قانون کشور را از خدمات این افراد در مشاغل بالای دولتی محروم کرد؛ ۱- سفیران، دانشجویان، ماموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ۲- ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شده‌اند. این قانون قابل اصلاح است، اما آثار سرمایه‌سوز آن قابل جبران نیست».
مجلس یازدهم در میان طرح‌های مختلف و عجیب خود طرحی را بررسی و تصویب کرد که بازنگری‌هایی در نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس داشت. همان زمان که تدوین طرح در مجلس شروع شد بسیاری با توجه به محتوای آن طرح را ابزار و اهرمی سیاسی برای حذف چند چهره مهم در سیاست داخلی جمهوری اسلامی خواندند. کاربران فضای مجازی محتوای طرح را مایه کنایه قرار دادند که نهاد مجلس نباید برای اشخاص قانون بنویسد. آنها با توجه به محتوای طرح، مطرح می‌کردند که این حرکت تلاشی برای قانون‌نویسی در جهت حذف چهره‌هایی همچون علی لاریجانی و محمدجواد ظریف از عرصه سیاست و سدی برای رسیدن یا قرار گرفتن آنها به نهادهای تصمیم‌گیر انتخابی است.
قانونی که می‌گوید انتصاب چه اشخاصی در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است و بند «الف» آن «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را در بر می‌گیرد.
نکته قابل توجه اینکه مابقی موارد ذکر شده به اندازه‌ای واضح و مبرهن است که از اساس نیازی به قانونگذاری ندارد و قانون‌گذار از اساس تنها برای گنجاندن همین محدودیت قانونی در ارتباط با موضوع تابعیت همسر و فرزندان اصل قانون را تقریر کرده است.
فارغ از توضیحات ظریف و ابعاد سیاسی آن او به نکته‌ای حقوقی در نامه خود اشاره کرده و عبارت « تابعیت قهری» را به کار برده است.
اگرچه بند الف ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می‌گوید که «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، ممنوع است» اما با توجه به روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیگر قوانین موضوعه و رویه بین‌المللی در حوزه تابعیت به نظر می‌رسد ممنوعیت مذکور با توجه به معطوف به کسانی است که نسبت به کسب تابعیت دولت بیگانه، اقدام کرده باشند و مفاد این بند، منصرف از کسانی است که تابعیت دولتی خارجی بر آنها تحمیل شده است و از این رهگذر، واجد وصف تابعیت مضاعف شده‌اند.
ستار عزیزی، حقوقدان و نویسنده کتاب حقوقی درباره موضوع تابعیت در یادداشتی درباره موضوع قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس و ماجرای جواد ظریف نوشته است: «اصولا در نظام های حقوقی تمامی دولت ها از جمله ایران، تابعیت به دو گروه اصلی و اکتسابی تقسیم می‌شود؛ به آن نوع تابعیتی که در زمان تولد به کودک تحمیل می‌گردد، تابعیت اصلی گفته می‌شود که طبیعتا به صورت قهری است و با خواست و تمایل کسی به دست نمی‌آید؛ مثلا تمامی کسانی که پدر آنها ایرانی .به همین ترتیب، بر اساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مصوب 1868، «تمامی کسانی که در ایالات متحده متولد می‌شوند و تحت صلاحیت این کشور قرار دارند، شهروندان ایالات متحده هستند. بنابراین کودکی که از پدر ایرانی در سرزمین ایالات متحده آمریکا متولد شود، بدون آنکه خود بخواهد، از تابعیت کشور ایران (براساس اصل خون) و از تابعیت ایالات متحده آمریکا (اصل خاک) برخوردار خواهد .
حال اگر بخواهیم قانون مصوب آبان ماه 1401 را بر مورد آقای دکتر ظریف انطباق بدهیم باید گفت اگر فرزندان آقای دکتر ظریف در زمان تحصیل ایشان در آمریکا متولد شده باشند (نه در زمان ماموریت) به صورت قهری و اتوماتیک، تابعیت دولت آمریکا بر آنها تحمیل شده است و فرزندان ایشان از بدو تولد و به صورت قهری از تابعیت مضاعف ایران و آمریکا برخوردار شده و خودشان هیچ نقشی در کسب تابعیت آمریکا نداشته‌اند؛ بر همین اساس، محرومیت پدر آنها که از تابعیت انحصاری ایران برخوردار است، با روح مقررات تابعیت همخوانی ندارد و رویه برخی دولت‌های دیگر نیز از همین تفسیر متابعت می‌کند.»
علاوه بر ظریف زمزمه‌هایی درباره برخورد و مقاومت مجلس در برابر برخی از معاونان پزشکیان در ارتباط با فرزندان آن ها نیز شنیده می‌شود. تردیدی نیست که قانون‌نویسی حق نهاد قانونگذاری است اما به همان اندازه این انتظار از مجلس و قوه تقنینی نیز می‌رود که قوانین بر اساس مشکلات کلی کشور نگارش شود و نه برای حذف جریان سیاسی رقیب و خالص سازی. قانون باید به شکلی و در شرایطی نگارش شود که همان ابهامی که برای علی لاریجانی در زمان ردصلاحیتش پیش آمد برای مردم و جامعه پیش نیاید. همان ابهام که علی لاریجانی درباره شورای نگهبان مطرح کرد: «یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم!»
صلاحیت ندارید
هم میهن: در روزهایی که مسعود پزشکیان در حال انتخاب کابینه پیشنهادی‌اش برای معرفی به مجلس بود، برای اولین‌بار بحثی جدید پیرامون کابینه در فضای سیاسی ایران به وجود آمد. از «استعلام» درباره کابینه دولت جدید سخن گفته شد و این موضوع بارها مطرح شد که رئیس‌جمهوری برای انتصاب و انتخاب افراد، منتظر مثبت‌شدن پاسخ استعلام آنهاست.
چناچه برای مثال محسن رنانی در بخشی از یادداشت خود که پس از اعلام لیست منتشر کرد، نوشته بود: «خبر دارم که کاندیداهای تراز اول وزارتخانه‌های را فقط به‌خاطر تحصنی یا امضای بیانیه‌‌ای یا نوشتن نامه‌ای در گذشته‌های دور، ردصلاحیت کرده‌اند.» عجیب‌تر آنکه حتی استعفای محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور نیز به همین موضوع نسبت داده شد، هرچند که او در صفحه اینستاگرامش این موضوع را قویاً تکذیب کرد و نوشت: «هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده است.»
ابتدا موضوع دخالت استعلام‌ها در روند معرفی کابینه در حد یک حدس و گمان بود، تا اینکه ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم، دوشنبه‌شب رسماً این موضوع را تایید کرد و در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با وزیر اطلاعات توضیح داد: «خطیب گفت که رئیس‌جمهور ۷۳ نفر را از وزارت اطلاعات در این مدت استعلام کرد که تعدادی از این افراد مستند به این قانون رد شدند.»
با حاشیه‌هایی که پیرامون موضوع استعلام به میان آمده، اینگونه به نظر می‌رسد که اگر تا پیش از این برای انتخاب یک وزیر، معاون و یا مدیر فقط نظر رئیس‌جمهور، وزیر و یا مدیر مربوطه مهم بود، ضلع دیگری هم به ماجرا اضافه شده که بدون در نظر داشتن و نگاه به تخصص و کارآیی فرد، می‌تواند مهر «ردصلاحیت» را به پیشانی انتخاب صورت‌گرفته بزند و بگوید که او نمی‌تواند به جایگاه مورد نظر برسد؛ ماجرایی که هرچند پیش از آن هم شاید در شکل‌های عرفی وجود داشته و استعلام‌هایی توسط مدیر بالادستی برای اطمینان خاطر گرفته می‌شد اما با تبدیل شدن به قانون، عملاً مرحله جدیدی را برای رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران ایجاد می‌کند که می‌تواند روی شایسته‌گزینی هم سایه بیندازد.
در کنار آن نباید فراموش کرد که این قانون در دوره‌ای تصویب شده که مرحله دوم یکدست‌سازی سیستم (پس از انتخابات‌های 98 و 1400) با موفقیت انجام شد و شاید تصویب چنین قانونی، یک گام دیگر در راستای یکدست کردن سیستم و ممنوعیت ورود برای تفکرات سیاسی مخالف یکدست‌سازی باشد.
ظریف: هرجا باشم از پزشکیان و دولتش پشتیبانی می‌کنم
در همین حال، معاون راهبردی رئیس جمهور امروز با اشاره به تماس تلفنی رئیس جمهور با وی گفت: هرجا که باشم از پزشکیان و دولتش پشتیبانی می‌کنم.
محمدجواد ظریف روز چهارشنبه در صفحه شخصی خود نوشت: دقایقی پیش ریاست محترم جمهوری بزرگوارانه تماس گرفتند و بسیار لطف فرمودند و گفتگوی صمیمانه‌ای داشتیم.
وی در ادامه تاکید کرد: همان پزشکیانی بود که با افتخار برای ایران به او رای دادیم و همان عزیز صادق، مردمی و شجاعی که هر جا که باشم از او و دولتش پشتیبانی خواهم کرد.
نورنیوز