نورنیوز – گروه بین الملل: در میانه جنگ غزه و اقدامات متقابل ایران و اسرائیل و در حالی که عمده نگاه‌‌‌ها و ارزیابی‌‌‌ها بر مولفه‌‌های نظامی و توان بازدارندگی و تهاجمی طرف‌‌های درگیر متمرکز است، برخی هم زاویه دید خود را به سوی اقتصاد چرخانده اند. چنانکه یکی از بحث‌‌های مطرح شده درباره حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل و مواجهه سیستم پدافند اسرائیل با آن، هزینههای مالی یا اقتصادی بود که دو طرف متحمل شدند.
جنگ و اقتصاد ارتباط و پیوستگی غیر قابل انکاری دارند. تضعیف اقتصاد به مفهوم تضعیف پشت جبهه جنگ است، وضعیتی که به نظر می‌رسد رژیم اسرائیل دچار آن شده است. این را البته خود اسرائیلی‌‌‌ها می‌گویند. اخیرا شبکه صهیونیستی کان به نقل از یک منبع برجسته در وزارت دارایی خبر داده که « این وزارتخانه در آینده نزدیک برای پوشش دادن هزینههای جنگ علیه نوار غزه مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.»
متوسل شدن به افزایش مالیات، از یک طرف نشان دهنده وخامت اوضاع و از سوی دیگر حکایت گر روشن نبودن چشم انداز آینده اقتصاد در این رژیم است. چنانکه شرکت سهامی رتبه بندی مالی« اس ان پی گلوبال»با پیش بینی رسیدن کسری بودجه عمومی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به هشت درصد تولید ناخالص داخلی، تاکید کرده که در صورت ادامه درگیری‌‌‌ها اقتصاد اسرائیل به گونه‌‌‌‌ای شدیدتر کوچک تر می‌شود.
«استیون ترنر» مدیر مرکز مشاوره ترنر مستقر در نیویورک که در حوزه مشاوره ژئوپلیتیکی و تجاری پیشرو است، به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است: «اقتصاد اسرائیل انعطاف پذیر نبوده و به شدت از جنگ آسیب دیده است. با شروع جنگ غزه، حجم اقتصاد اسرائیل به نصف رسیده و این امر در نتیجه بسیج کل اسرائیل برای جنگ است.»
20 فروردین ماه روزنامه عبری زبان «معاریو» گزارش داد که « از ابتدای سال جاری میلادی، کسری تجمیعی در بودجه اسرائیل ۲۶ میلیارد «شِکل» (حدود ۷ میلیارد دلار آمریکا) ثبت شده است.» پیش از این وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ روزانه به ۲۵۰ میلیون دلار می‌رسد.
وضعیت اقتصادی اسرائیل تا پیش از ورود نظامی انصارالله یمن به جنگ و ناامن کردن شاهراه حمل و نقل کالا و تجارت این رژیم از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب، ضربات قابل توجهی را متحمل شده بود. ناامنی حاصل از جنگ بر سرزمین‌‌های اشغالی همزمان با بالا بردن هزینه ها، درآمدهای این رژیم را تحت الشعاع قرار داده بود. صنعت توریسم به عنوان یکی از منابع درآمدی این رژیم به شدت آسیب دیده است.
«آویو پوشینسکی» مشاور رسانهای سابق «بنیامین نتانیاهو» همزمان با اقدامات متقابل ایران و اسرائیل به شبکه 12تلویزیون این رژیم گفته بود:« در پی لغو پروازها و توقف فعالیت شرکتهای هواپیمایی در سرزمین‌‌های اشغالی گردشگری اسرائیل محو شده است.»
« دیوید روزنبرگ»، سردبیر اقتصادی روزنامه هاآرتص هم در یادداشتی در «فارن‌پالیسی» فراخوان بیش از 360هزار نیروی ذخیره برای حضور در ارتش را مورد توجه قرار داده که بسیاری از آنها ممکن است برای مدت طولانی در خدمت باشند و فعالیت صنایعی را که بیشتر نیروی کار آنها جوان و مرد هستند، مختل خواهد کرد.
با این حال به نظر می‌رسد ضربه مهلک تر بر پیکره اقتصاد این رژیم بعد از ورود انصارالله یمن به نبرد با اسرائیل وارد شده است. تجارت این رژیم عمدتا دریا محور است و از طریق دریای سرخ انجام می‌شود. « گدعون گولبر»، مدیر بندر ایلات یکی از مهمترین بنادر اسرائیل در اهمیت این مسیر گفته است: « گمان نمی‌کنم توانایی زندگی بدون آبراهه دریای سرخ را داشته باشیم.»
با هدف قرار دادن کشتی‌‌های حمل کالا به مقصد رژیم صهیونیستی، هزینههای اقتصادی تحمیل شده به این رژیم را می‌توان از زبان گولبر بهتر درک کرد. او گفته است: « از اواخر نوامبر تا امروز ( چهارشنبه) ما تنها ۲ الی ۳ کشتی با محموله فله داشتیم. فراتر از آن، هیچ فعالیتی در بندر ایلات وجود ندارد. اعزام نیروهای بین‌المللی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و کشورهای دیگر بی‌فایده است و شرکتهای کشتیرانی آمادگی اعتماد به کشورهای ائتلاف را ندارند. هیچ کس حاضر نیست ریسک کند و قیمت بیمه بالاست. بنابراین من نمی‌دانم که چرا اسرائیل راه حلی پیدا نمی‌کند.»
تحمیل این ضربه‌‌های اقتصادی به اسرائیل در حالی است که این رژیم در حال جنگ با حماس و حزب الله و انصارالله یمن است که هیچ کدام در حد و قواره یک دولت رسمی نیستند و گروه‌‌های نظامی یا شبه نظامی به حساب می‌آیند.
نکته‌‌‌‌ای که سعید لیلاز، تحلیل گر اقتصاد سیاسی روی آن انگشت گذاشته و این سوال را مطرح کرد که اگر اسرائیل با یک مجموعه بزرگ تر یا یک دولت رسمی وارد جنگ شود چه بر سر اقتصادش می‌آید؟
لیلاز با بیان اینکه اقتصاد این رژیم در برابر نوسانات سیاسی و نظامی بسیار آسیبب پذیر است به « نور نیوز» گفت: تولید ناخالص ملی این رژیم در سه ماه پایانی سال 2023 به منفی 21 درصد سقوط کرده بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاخص رشد اقتصادی مهم ترین مولفه مبین وضعیت اقتصادی است گفت: «اسرائیل از ماه اکتبر و بعد از آغاز جنگ غزه فشار اقتصادی سهمگینی را تجربه می‌کند و پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی اش در سال جاری میلادی کمتر از 2 درصد باشد در حالی که رشد اقتصادی متوسط جهانی بنا بر پیش بینی‌‌‌ها 3.5 درصد است.»
او معتقد است که اسرائیل یک پادگان نظامی است که در آن فعالیت‌‌های اقتصادی هم انجام می‌شود لذا هزینههای جنگ منجر به کسر بودجه شدید این رژیم در حدود 7 میلیارد دلار شده است.
به گفته لیلاز اقتصاد اسرائیل در بیش از 200 روزی که از جنگ می‌گذرد به هیچ وجه یک اقتصاد خود گردان نبوده بلکه متکی به حمایت‌‌های خارجی عمدتا اروپایی و آمریکایی بوده و اگر نبود این حمایت ها، اسرائیل توانی برای سرپا ماندن نداشت.
او بحث‌‌های مطرح شده درباره کریدورهای جدید ارتباطی را که از اسرائیل عبور می‌کند یا به مقصد این رژیم می‌رسد، ناشی از همین نگرانی‌‌های موجود دانست و گفت: «این ابتکارات به این معناست که ائتلاف حامیان اسرائیل هم چندان امیدوار نیستند که بتوانند امنیت رابه دریای سرخ برگردانند لذا در تدارک مسیرهای جدید هستند تا اقتصاد اسرائیل بیش از این لطمه نخورد.»
از نظر لیلاز، کسری بودجه شدید، رشد اقتصادی پایین و وابسته بودن به حمایت‌‌های خارجی، مهمترین مشخصه‌‌های اقتصاد آسیب پذیر امروز اسرائیل است.
با این وصف بعید نیست با ادامه جنگ اسرائیل علیه غزه، اقتصاد تبدیل به پاشنه آشیل کابینه تندرو نتانیاهو شود بخصوص که انتقادهای داخلی از این کابینه هم بیش از پیش شده است.
تاکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب بر قطع روابط اقتصادی و تجاری کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی ناظر بر همین نقطه ضعف اسرائیل است.
نورنیوز