نورنیوز-گروه بین‌الملل: تازه‌ترین داده‌های مرکز آمارهای ملی انگلیس که پنجشنبه نهم فروردین 1403 منتشر شد، نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) وارد دوره رکود شده است؛ مساله‌ای که در آستانه برگزاری انتخابات سراسری، اعتبار حزب حاکم محافظه‌کار را به شدت مخدوش کرده است.
مرکز آمارهای ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که شاخص تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۱ درصد و در سه ماهه چهارم ۰.۳ درصد کاهش یافته است؛ به این ترتیب انگلیس به طور رسمی در وضعیت رکود قرار گرفته است.
رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شاخص تولید ناخالص داخلی برای دو دوره متوالی کاهش یابد. در همین حال وضعت تورم و گرانی نیز انگلیس همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد. آمارهای جدید نشان می‌دهد بحران قیمت انرژی باعث افزایش دامنه فقر مطلق در بریتانیا به بالاترین میزان طی ۳۰ سال گذشته منجر شده است. این رقم در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ۱۲ میلیون نفر افزایش یافت که ۶۰۰ هزار نفر یا ۰.۷۸ درصد بیشتر از دوره آماری قبل بود.
وزارت کار و بازنشستگی انگلیس نیز در گزارشی رسمی اعلام کرد، شمار کودکانی که در کشور فقیر شده‌اند، افزایش یافته است. این وزارتخانه گفت که بر اساس آمار ۴.۳۳ میلیون کودک انگلیس در خانواده‌های کم‌درآمد زندگی می‌کنند. بالاترین رقمی که پیشتر ثبت شده بود به ۱۲ ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۰ مربوط می‌شود که شمار این کودکان ۴.۲۸ میلیون نفر بود. این رقم در مارس ۲۰۲۲ حدود ۴.۲۲ میلیون بود. این آمار به صراحت اعلام می‌کند دولت در محافظت از افراد آسیب‌پذیر در مقابل بحران هزینه‌های زندگی شکست خورده است.
در همین حال هفته‌نامه آبزرور در گزارشی نوشت که فقر در میان کودکان انگلیس از کنترل خارج شده و مدارس این کشور ناگزیر به اسکان، استحمام و شستن لباس‌های فرم دانش‌آموزان روی آورده‌اند. آبزرور نوشت: «مدیران مدارس می‌گویند که علاوه بر کمک به رفع گرسنگی، با افزایش تعداد کودکانی روبه‌رو هستند که در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که تخت کافی برای خواب ندارد یا به دلیل سرد بودن هوا قادر به خوابیدن نیستند. آنها هشدار می‌دهند که فقر باعث مشکلات رفتاری، غیبت مداوم و سلامت روان دانش‌آموزان شده است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر در واکنش به این وضعیت، ضمن هشدار به دولت انگلیس درباره نقض قوانین بین‌المللی در زمینه فقرزدایی در این کشور، خواستار افزایش هزینه‌های کمک رفاهی برای مردم انگلیس شد.
«اولیویه دی شوتر» با تاکید بر اینکه سطح فقر در انگلیس قابل قبول نیست و دولت این کشور ناقض قوانین بین‌المللی در این زمینه است، از وزرای انگلیس خواست تا ارائه کمک های رفاهی را افزایش دهند. وی سیستم رفاهی انگلیس را به یک سطل سوراخ تشبیه کرد و در مصاحبه با «گاردین» با اشاره به گزارش «فیلیپ آلستون»، نماینده قبلی سازمان ملل درخصوص تحقیر سیستماتیک بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور از سوی دولت محافظه کار انگلیس، گفت: «اوضاع بدتر شده است».
این وضعیت سبب شده در آستانه انتخابات فشارها در داخل حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس برای برکناری «ریشی سوناک» از مسند نخست وزیری، بالا بگیرد. بیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتازی حزب رقیب (کارگر) به رهبری «کی‌یر استارمر» است و رسانه‌های انگلیس از او به عنوان «نخست وزیر در انتظار» یاد می‌کنند. روزنامه دست‌راستی «دیلی میل» در گزارشی، از برگزاری جلسات مخفیانه نمایندگان جناح راست حزب محافظه‌کار خبر داد و نوشت که آنها سرگرم رایزنی درباره برکناری سوناک و انتصاب «پنی موردانت» هستند.
حوزه محیط زیست دیگر بستر چالش‌برانگیز برای حزب حاکم در بریتانیاست که به سرکوب و بازداشت حامیان محیط زیست نیز منجر شده است. بر اساس اعلام اداره محیط‌زیست بریتانیا، شرکت‌های آب و فاضلاب در انگلستان سال گذشته بیش از ۳/۶ میلیون ساعت فاضلاب در رودخانه‌ها و دریاها سرازیر کرده‌اند که نسبت به آمار سال ۲۰۲۲ حدودا دو برابر شده است.
سیاست‌های افراط‌گرایانه نخست‌وزیر فعلی بریتانیا در قبال پناه‌جویان، سرکوب حامیان فلسطین در لوای مقابله با یهودستیزی و مشارکت با امریکا در جنایات غزه باعث شده جامعه رأی‌دهندگان انگلیسی دیدگاه مثبتی به ریشی سوناک و حزب حامی او نداشته باشند.
انتخابات سراسری برای تعیین نمایندگان پارلمان در انگلیس هر پنج سال برگزار می‌شود. زمان برگزاری این رویداد، طبق یک سنت دیرینه، در فصل بهار یا پائیز است. سوناک پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد انتخابات سراسری را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ برگزار کند. وی طبق قانون موظف است انتخابات را حداکثر پیش از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ برگزار کند.
او هنوز تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را مشخص نکرده و بعید است که زمان این رویداد سیاسی را برای طی یکی دو ماه آینده تعیین کند. سوناک اواخر اسفند ماه گذشته گمانه‌زنی‌ها درباره برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور را رد و اعلام کرد که این رویداد طبق برنامه، در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. حزب کارگر اما اصرار دارد که انتخابات هرچه سریع‌تر برگزار شود. در هر صورت مردم انگلیس در سال جاری میلادی پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا درباره سرنوشت سیاسی این کشور تصمیم‌گیری کنند. آنچه طبق بیشتر نظرسنجی‌ها بدیهی به نظر می‌رسد این که است حزب حاکم محافظه‌کار شانس زیادی در انتخابات پیش‌رو ندارد.
نورنیوز