نورنیوز – گروه سیاسی: وقتی وزیر اقتصاد به نشستی برای تبیین شعار سال دعوت شد تا توضیح دهد چگونه می توان "جهش تولید با مشارکت مردم" را محقق کرد ترجیح داد نقبی به فرایندهای سیاستگذاری سال ها و دهه های پیش بزند و ریشه های ضعف مشارکت مردم در امور مختلف را در آن سیاستگذاری ها جست و جو کند. احسان خاندوزی در تحلیلی از جنس اقتصاد سیاسی، محورهای قابل تأملی را در سیاستگذاری و ریل گذاری اقتصادی کشور طی دهه های گذشته برشمرد. مهم ترین محورهای تحلیل او اینهاست:
«- یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهه‌های گذشته صورت گرفته است که انتخاب راهبردی اساسا منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است. این نگاه به شکل کاملا روشن و آشکاری مغایر ایده‌های بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
- ما میراث‌دار یک انحراف در دهه‌های قبل هستیم که اعتقادی به فراهم کردن مشارکت عامه در رهبری کشور نداشت، بلکه مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود تلقی می‌کرد.
- ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. امروز ثمره‌اش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند.
- نهادسازی‌ها هزینه مشارکت یک فرد، گروه، انجمن و نهادهای مختلف را بالا برده و موانعی را ایجاد کرده است و این دسترسی را نداده تا مردم بیایند و نقش آفرین باشند. این معضل باعث شده که با فراگیر شدن حزب غائبین زمانه مواجه باشیم.»
تحلیل وزیر جوان، می توانست تحلیلی علمی تلقی شود اگر او همه این دهه ها را یکطرف و "دوسه سال اخیر" را طرف دیگر نمی گذاشت و رویکردی سیاه و سفید برنمی گزید. شک نیست که ما در حکمرانی اقتصادی مردم محور تاکنون کامیاب نبوده ایم. سهم مردم از کیک اقتصاد هنوز بسیار ناچیز است. بخش خصوصی به معنای واقعی و دقیق، دست بالا را در حوزه تجارت و تولید ندارد. شرکت های دولتی، شبه دولتی، و خصولتی ها نقش آفرینی مردم و بخش خصوصی را به حداقل رسانده اند. ریل گذاری اقتصاد به رغم تأکید تمام مسئولان بر اصل 44 قانون اساسی، همچنان به سود مردم و به مقصد توانمندسازی و اثرگذاری بخش خصوصی نیست. هزینه ها و مخاطرات و ریسک پذیری مشارکت فراگیر و تعیین کننده مردم در اقتصاد بسیار بالاست. و به طور کلی عوامل و دلایل فراوانی در کارند که حکمرانی اقتصادی در ایران – اگر اساسا الگوی مدونی وجود داشته باشد – در غیاب مردم و بخش خصوصی پیاده شود. اینها حقایقی انکارناپذیر است که بر زبان وزیر اقتصاد جاری شد.
نکته مهم این است که سال هاست بیرون از حلقه مقامات و مدیران اقتصادی دولت، چنین تحلیل هایی از زبان روشنفکران توسعه گرا، استادان دانشگاه و نیز فعالان عرصه تولید و تجارت ارائه می شود بی آنکه اعتنای معناداری به این هشدارهای مشفقانه صورت گرفته باشد. این بی اعتنایی البته محدود به دهه های قبل نیست و به خلاف تحلیل سیاه و سپید خاندوزی، متاسفانه هنوز هم وجود دارد. کاش وزیر اقتصاد، اولا به این نکته مهم اشاره می کرد که روشنفکران و دانشگاهیان ایران، بارها بیشتر و پیشتر از مدیران و مسئولان به ضرورت حکمرانی اقتصادی مردم محور تأکید کرده اند اما تأکیدات شان اثری در سیاستگذاران ارشد اقتصاد نداشته است؛ و ثانیا توضیح می داد که آیا امروز برای گوش سپردن دولت به سخن عالمان اقتصاد و روشنفکران توسعه گرا عزمی نمایان و اراده ای مشهود وجود دارد یا نه؟
اقرار به فراگیر شدن "حزب غائبین زمانه" اعترافی مهم به یک واقعیت دل آزار در ایران امروز است. حق آن است که بخش وسیعی از مردم برای مشارکت در روندهای گوناگون سیاسی و اقتصادی، رغبت و انگیزه ای ندارند. سهل است حتی خوف و هراسی از این مشارکت ها هم در دل دارند. کافی است به گلایه های فعالان عرصه اقتصاد و تولید در دیدار اخیرشان با مقام معظم رهبری درباره وضعیت بسیار دشوار فعالیت بخش خصوصی رجوع کنیم. تراکم این گلایه ها حکایت از آن دارد که دوران مدیریت فعلی اقتصاد کشور، استثنایی بر قاعده تمام این سال ها نیست. معنای این سخن، بی اعتقادی مسئولان کنونی اقتصاد به مردمی سازی اقتصاد نیست. بخش خصوصی حتی اگر تغییراتی در مشی مدیران فعلی هم ببینند عزم مشهود و معناداری در اصلاح "روندهای حکمرانی" نمی بینند. فقدان نشانه های این اصلاح گری در نظام حکمرانی کشور، به تنهایی کافی است تا انگیزه ای در مردم برای مشارکت شعله ور نشود و به تعبیر وزیر، "حزب غائبین زمانه" روز به روز پرشمارتر و فراگیرتر شود.
ویژه خواری و انحصارگرایی دیوان سالاران، که مهم ترین عامل اخلال در فرایند مردمی شدن اقتصاد است، چیزی مختص یک دوران خاص نیست و همچنان با قدرت تمام و در اَشکال بازسازی شده در حال فعالیت است و عرصه را بر بخش خصوصی و مردم تنگ کرده است. مقابله با این آفت و عارضه تاریخی، نیازمند نوسازی هایی اساسی در اقتصاد، سیاست داخلی و نیز دیپلماسی و سیاست خارجی کشور است. مسئولان و مدیران ارشد اقتصادی کشور که خود را "میراث دار یک انحراف" می دانند تنها در صورتی خواهند توانست به مردم بازگردند که ریل گذاری حکمرانی اقتصادی را در کار حکمرانی سیاسی و دیپلماسی ترمیم و نوسازی کنند. سطح این تصمیم به مراتب فراتر از سازمانی مثل وزارت اقتصاد است و باید در نهادهای بالادستی و به صورت بین بخشی به آن پراخته شود اما بانی و پیشگام و پیشران چنین نوسازی ای می تواند وزارت اقتصاد باشد. آیا کارنامه سه ساله این وزارت توانسته است بخش خصوصی واقعی را به وجود چنین عزم و برنامه ای در ستاد اقتصادی دولت متقاعد کند؟
به نظر می رسد سخنان وزیر اقتصاد در ریشه یابی بی رغبتی مردم برای مشارکت در اقتصاد، سخنانی بسیار مهم است. در این تحلیل تاریخی، حقایقی مستند اما تلخ وجود دارد. کلام او البته خالی از خط کشی ها و قطبی سازی های جناحی نیست. او عملا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به دو دوران قبل و بعد از دولت فعلی تقسیم کرده است. این نگاه که رگه های غلیظی ازرویکرد سیاسی در آن مشهود است هیچ کمکی به اقتصاد بیمار کشور نمی کند. خوف این هست که با این رویکرد سیاه و سفید، تعداد اعضای حزب غائبین زمانه نه تنها روبه کاهش نگذارد بلکه روز به روز پرشمارتر و پرتعدادتر شود.
نورنیوز