نورنیوز - گروه اقتصاد: بانک مرکزی با رائه گزارشی تصریح کرد که با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی، نقدینگی و اعطای تسهیلات به بخش تولید مطرح شده است که بعضا صحیح نبوده و نیازمند لحاظ نمودن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیرها است:
کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافته است.
در خصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است.
نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است.
این امر باعث شده درخصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.
رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور
همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانکها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی به‌واسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تأمین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابالتفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود.
در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد اما با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی به‌واسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.
علت دوم هم اینکه در سال‌های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تأمین می‌شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.
در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی گردید.
کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافت
اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۵.۳ درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند؛ خاطر نشان می سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپردههای دیداری حاصل می‌شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل با ۱.۹ درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال‌های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال‌ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به ۲.۱ درصد هم رسیده است از این رو می توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.
اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش ۵.۲ درصدی نسبت سپردههای دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تأمین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آن ها به گردش در می‌آید.
علت دوم اینکه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی ۳.۱ درصد کاهش پیدا نمود و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت از نوع سپردههای سیال کوتاه مدت عادی است لذا می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً ۳.۱ درصد از افزایش سهم سپردههای دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپردههای کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.
لازم به ذکر است صندوق بین‌المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می‌کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می‌توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده های دیداری و بخس قابل توجهی از سپردههای کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال هستند.
بنابراین از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.
کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم
نکته حائز اهمیت دیگر آن است آنچه که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی است و نه پایه پولی. نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود.
به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است. لذا بانک‌مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.
تداوم کاهش تورم نقطه به نقطه
نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.
بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.
کنترل نقدینگی باعث کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد/ افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تأمین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.
در همین زمینه تأکید می شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.
شایان گفتن است در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.
روابط عمومی بانک مرکزی