نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: گرچه رئیس جمهور فرانسه و همراهانش در کاخ الیزه مدعی اقناع افکار عمومی در قبال اصلاحات بازنشستگی و فروکش کردن اعتراضات شده بودند، اما تظاهرات گسترده امروز یکشنبه در پاریس و دیگر شهرها و بسط دامنه اعتصابات عمومی به برخی مشاغل جدید، مکرون را در وضعیت سختی گرفتار کرده است.
بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان به مکرون هشدار داده بودند که اصرار او بر اصلاحات اقتصادی و بازنشستگی، آن هم در شرایطی که جامعه فرانسه تحمل سیاست‌های ریاضتی جدیدتر را ندارد، نوعی خودزنی محسوب می‌شود.
با این حال رئیس جمهور فرانسه که ظاهرا هنوز درک صحیحی از مناسبات قدرت و رابطه «دولت-ملت» پیدا نکرده، با اصرار بر ادامه سیاست‌های جنجالی‌اش، پاریس را به یکی از کانون‌های اصلی بحران در اروپا تبدیل کرده است.
معترضان فرانسوی در شهرهای مختلف سراسر این کشور برای چهارمین بار علیه طرح دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی تظاهرات کردند. تجمع اعتراضی بعدی نیز برای روز پنجشنبه شانزدهم فوریه برنامه‌ریزی شده است.
به گفته وزارت کشور فرانسه، بیش از ۹۶۰ هزار نفر در شهرهای پاریس، نیس، مارسی، تولوز، نانت و دیگر شهرها راهپیمایی کرده‌اند. آمار غیررسمی اما، تعداد تظاهرکنندگان را بالغ بر سه میلیون نفر تخمین می‌زند.
اگر به این تعداد، اعتصاب کنندگان فرانسوی را نیز بیافزاییم، با تعداد قابل توجهی از جمعیت ناراضی در این کشور مواجه هستیم که به سادگی از مطالبات خود در برابر دولت عقب‌نشینی نمی‌کنند.
حضور پرُ رنگ دانش‌آموزان و دانشجویان در تظاهرات اخیر در فرانسه، به وضوح نشان دهنده پیوند بازنشستگان و جوانان فرانسوی در مواجهه با سیاست‌های تحمیلی و البته ریاضتی دولت مکرون است.
گرچه کارکنان بخش ریلی فرانسه این بار به دلیل جلوگیری از رفت و آمد روزمره شهروندان با اعتصاب همراه نشده بودند، اما در دومین فرودگاه بزرگ پاریس به نام «اُرلی»، نیمی از پروازهای ورودی و خروجی لغو شدند.
مکرون اکنون بین یک دوراهی خودساخته قرار گرفته است که قطعا بابت آن نباید دیگران را سرزنش کند.
اصرار بر اصلاحات اقتصادی، فرانسه را بیش از پیش به انبار باروت در اروپا تبدیل خواهد کرد و عقب‌نشینی او از طرح اصلاحات اقتصادی نیز به معنای از بین رفتن تنها شاخصه دولت فعلی فرانسه و در نتیجه، پوچ و تهی شدن آن از ایده‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
در همین حال؛ نمایندگان مجلس فرانسه اوایل هفته گذشته روند بررسی لایحه دریافت مستمری کامل دولتی به شرط افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال را آغاز کردند، لایحه‌ای که در صورت تصویب به اصلی‌ترین قانون شاخص در دوره دوم ریاست جمهوری مکرون تبدیل خواهد شد.
با توجه به شرایط کنونی فرانسه و گسترش دامنه اعتراضات، مکرون در پارلمان و حتی در میان اعضای حزب متبوع خود، حزب «جمهوری به پیش»، کار بسیار سختی برای تصویب نهایی اصلاحات مورد نظر خویش دارد.
دولت مکرون اکنون با یک جدال سیاسی سخت در پارلمان فرانسه مواجه است که ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها به طول بیانجامد.
از سویی؛ هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراضات جدی‌تر در خیابانها، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان احزاب چپ در مجلس فرانسه سعی دارند از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آورند.
به بیان دقیق‌تر؛ تلفیق دو مولفه «اعتصاب» و «اعتراضات خیابانی»، دولت فرانسه را به نماد ناکارآمدی، ناتوانی در اقناع عمومی و فقدان درک صحیح از اصول حکمرانی بر شهروندان تبدیل ساخته است.
در این میان سرکوب تظاهرکنندگان توسط پلیس فرانسه که در تظاهرات اخیر نیز بارها قابل مشاهده بود، از دید محافل رسانه‌ای جهان پنهان نمانده و حتی سانسور آن توسط رسانه‌های پُر ادعای اروپایی که همواره داعیه دفاع از حقوق شهروندی و آزادی بیان را دارند، نتوانسته راه به جایی ببرد.
فراموش نکنیم که مکرون در این دو راهی، سرنوشتی به نام «پیروزی» یا «کنترل و مدیریت بحران» نخواهد داشت، بلکه او صرفا می‌تواند ماهیت و شکل شکست اقتصادی یا سیاسی خود را در پاریس تعیین کند و دیگر هیچ!
نورنیوز