نورنیوز - گروه بین‌الملل: اداره ملی آمار (ONS) اعلام کرد که دولت بریتانیا در ماه نوامبر رکورد ۲۲ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) وام گرفته که بالاترین رقم ماهانه از زمان شروع رکورد‌ها در سال ۱۹۹۳ است. بر اساس گزارش روز چهارشنبه، این رقم ۱۳.۹ میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ است، در حالی که این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی قرار گرفته که دولت را مجبور کرده برای هزینه‌های گرمایش و برق میلیون‌ها خانوار و کسب و کار، یارانه بدهد.
داده‌های آماری نشان داد که استقراض خالص بخش عمومی (به استثنای بانک‌هایی که در طول بحران مالی نجات یافته‌اند) در سال مالی منتهی به ماه نوامبر ۲۰۲۲، ۱۰۵.۴ میلیارد پوند بود که چهارمین رکورد کل سال تا به امروز از سال ۱۹۹۳ بود در حالی که ۵۰.۸ میلیارد پوند بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود.
این گزارش در حالی منتشر شد که دولت بریتانیا با موجی از اعتصاب کارگران بخش دولتی مواجه است که خواهان افزایش دستمزد به دلیل افزایش تورم هستند و شامل پرستاران و رانندگان آمبولانس و همچنین کارگران صنعت راه آهن است که به شدت به یارانه‌ها وابسته هستند.
در پاسخ، جرمی هانت، وزیر دارایی روسیه گفته که برنامه‌های هزینه خود را تغییر نخواهد داد. به گزارش رویترز، این‌ها هیچ فضایی را برای پرداخت بخش دولتی برای همگام شدن با تورم، که در ماه اکتبر به بالاترین حد خود در ۴۱ سال گذشته رسید، نمی‌دهد.
هانت گفت: برنامه روشنی برای کمک به نصف کردن میزان تورم در سال آینده داریم، اما این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات سختی برای بازگرداندن مالیه عمومی به وضعیت پایدار است. داده‌های رسمی نشان داد که تورم که از اوج بیش از ۱۱ درصد در ماه اکتبر به ۱۰.۷ درصد در ماه گذشته کاهش یافته، همچنان نزدیک به بالاترین حد خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ است. ماه گذشته، دفتر مسئولیت بودجه دولت بریتانیا پیش بینی خود را برای استقراض در سال ۲۰۲۲/۲۳ از برآورد قبلی ۹۹.۱ میلیارد پوند به ۱۷۷ میلیارد پوند یا ۷.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، اصلاح کرد.
ایبنا