العسكري حذر في تغريدة له على "تويتر" من تداول بعض الأطراف ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، واصفاً الخطوة بـ"إعلان الحرب، وبأنها ستُحرق ما تبقى من أمن العراق".
ودعا العسكري إلى "التمسك برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعيِ لتجاوز ما لم يتمّ تجاوزه"، موضحاً أنّ النقطة الوحيدة أمام عبد المهدي هي "رأي المرجعية. وفي حال رفع هذا المانع، فإنه سيستمر في أداء تكليفه وإتمام مهامه".
من جهته، دعا رئيس الحكومة العراقيّة المستقيل عادل عبد المهدي إلى إجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة مطلع كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، وذلكَ لعدم نجاح محمد علاوي في تأليف حكومة جديدة.
وفي بيان له، أعلن عبد المهدي أنّه "قرّر اللجوء إلى الغياب الطوعيّ كرئيس لمجلس الوزراء، بعد استشارة دستوريين وقانونيّين"، داعياً إلى "تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء إدارة جلسات الحكومة وتصريف أعمالها يومياً".
عبد المهدي أوضح أنّ مكتب رئاسة مجلس الوزراء سيستمر في إبلاغ القائد العام للقوات المسلحة بالأمور الحصريّة والعاجلة، لمنع أيّ فراغ دستوريّ وتنفيذيّ.
يذكر أنّ رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، أعلن منذ يومين اعتذاره عن تأليف الحكومة.
وقال علاوي في بيان الاعتذار: "حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول، ومن أجل حل الأزمة الراهنة، ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمتّ إلى قضيّة الوطن ومصلحته بشيء".
واعتذار علاوي، خطوة مهدت لتقديم أسباب "الفشل" بين من يرى أنها بسبب شخصيته الجدلية، ومن يقول إن ذلك يعود إلى عدم تحديده موعداً للانتخابات النيابية.
وفي نهاية المدّة الدستوريّة لتشكيل الحكومة العراقيّة، اعتذار محمد توفيق علاوي يعتبر خطوة تعيد الساحة السياسية إلى المربّع الأول، في ظل الحديث عن توافق شبه كلّي على رفض تكليف علاوي سياسياً وشعبيّاً.
وفي الوقت الذي تستمرّ الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة، يواجه الرئيس العراقي برهم صالح تحدّياً في تسمية رئيس جديد للوزراء وتقديم البديل عن علاوي.
من جهته ، بدأ الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وبحسب موقع "روسيا اليوم" فقد استقبل صالح، كلا من رئيس تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، كلا على حدة.
وأكد الرئيس العراقي، على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، والالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".
وأشار إلى أن "الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم".
وجرى خلال اللقاءات الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة وتقر استحقاقات المرحلة المقبلة وتنجز متطلبات الإصلاح في البلاد.
وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي رسالة اعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، طلب فيها تنحيته عن تشكيل الحكومة العراقية.
ميدانياً ، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق الاثنين، عن تمكنها من تدمير أنفاق ومضافات لـ"داعش" قرب الثرثار محافظة صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان أن "مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تدمير مضافات وأنفاقا لداعش التكفيري ضمن عمليات علي الهادي الأمنية قرب الثرثار".
وأضاف البيان أن "الكتيبة الرابعة في المديرية شاركت الى جانب الألوية السادس و35 و51 في محافظة صلاح الدين، واستهدفت الكتيبة مخابئ وأنفاق التكفيريين بالسلاح المباشر".
على صعيد متصل ذكر موقع الوقت التحليلي أن الحشد الشعبي بدأ عملية واسعة خلال الأسابيع الماضية للقضاء على داعش في المناطق الشمالية الغربية. ويفيد القادة العسكريون العراقيون بزيادة تنقلات وتهديدات فلول عناصر داعش واحتمال تكرار سيناريو احتلال الموصل.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان ان جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال متعددة في جبال الخانوكة ضمن محافظة صلاح الدين، وفقاً لمعلومات استخبارية عن وجود مجاميع تكفيرية تتخذ من الجغرافية الصعبة في هذه المنطقة ملاذًا لها.
وأضافت أن "العمليات أسفرت عن قتل 39 تكفيريا بينهم قيادات فضلا عن العثور على وكرين عبارة عن نفقين الأول مستودع للأسلحة يضم كميات وأعداد كبيرة من الأسلحة والأعتدة والآخر ما يسمى ديوان المال ويضم معدات ووثائق وحاسبات تخص المعاملات المالية لعصابات داعش والجهات التي يتعاملون معها".
وكان الحشد الشعبي ذكر في بيان ان عناصر داعش متمركزة في عدد من المناطق الوعرة في العراق وسوف يتم تدمير هذه المواقع بعد تحديدها من قبل قوات الحشد الشعبي.
من جانبه ، حذر خليل علي آغا حاكم سنجار حذر الحكومة وقوات الأمن من "سيناريو جديد مشابه لسيناريو احتلال الموصل" من قبل داعش عام 2014. وقال في بيان: "تستعد قوات داعش في المناطق المجاورة للإيزيديين في محافظة نينوى لإعادة احتلال هذه المحافظة ويجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن".
وتتقاسم أمريكا مع حلفائها في المنطقة على رأسهم السعودية والأمارات والبحرين العمل على مسار إحياء داعش من جديد في العراق ودعم خلاياها النائمة مستغلة أوضاع العراق القائمة بالتزامن مع خطة بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لتصنيف فصائل وقادة الحشد الشعبي كجماعات "إرهابية "كما قامت الولايات المتحدة من خلال استهداف قواعد الحشد الشعبي في الحدود مع سوريا ، بتمهيد الأرضية لوجود عناصر داعش النائمة التي كانت تتواجد على الحدود العراقية السورية.
نورنيوز-وكالات