تشير التقارير والانباء ذات الصلة بالتطورات الاخيرة في المنطقة، الى ان تعاطي الإعلام الغربي مع قضية الناقلة الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا في مضيق جبل الطارق، وايضا الناقلة البريطانية التي اوقفت من جانب ايران في الخليج الفارسي، قائم على معايير مزدوجة.
وفي هذا الخصوص تجدر الاشارة بصورة مقتضبة، الى مايلي:
- الإمبراطورية الإعلامية الصهيونية والخليجية تستكمل مشروع \"ايران فوبيا\" الوهمي ومن خلال قضية الناقلات سعيا منها لإظهار إيران كعنصر في تعطيل الأمن المائي الدولي.
- عندما استولت بريطانيا على السفينة الإيرانية دون أي مبرر قانوني حقيقي، كان المتوقع من المنظمات الدولية أن تدين هذا العمل؛ الامر الذي جاء على لسان الحكومة البنمية بأنها ستقاضي الحكومة البريطانية لنفس السبب.
ولكن السفينة البريطانية المحتجزة لدي ايران، والتي اثارت جدلاً، انتهكت فعليًا قانون البحري الدولي. - ان ناقلة النفط البريطانية انتهكت معايير السلامة في مضيق هرمز وجعلته غير آمن من خلال ابحارها بالاتجاه العكسي واطفاء جهاز تحديد الموقع لديها.
- البريطانيون اتهموا الروس بتعطيل الجهاز الملاحي للناقلة المحتجزة؛ من اجل التغطية على الفضيحة التي التي اصيبوا بها.
- ان الحكومات ووسائل الإعلام الاجنبية في خارج إطار التحالف الأمريكي، ايضا لم تجرؤ او تعجز عن كشف الحقائق بشان هذا الحادث على الرغم من أن هذه البدع يحتمل ان تحدث مستقبلا في بلدان أخرى؛ إن لم يكن في البحر سيتم ذلك على الأرض!
- ان الدول الاعضاء في مجلس الأمن يسمح لها القيام بنشاطات غير قانونية وسلوكيات عالية الخطورة بسبب امتيازاتها الخاصة والناتجة عن القوة العسكرية التي تمتلكها هذه الدول.
- وبذلك فإن هذه الدول تزعم أن الآخرين يجب أن يعملوا وفق سياساتهم والحكومات التي تهيمن عليها تثير هذه الأوهام.
- لقد أثبتت التطورات الأخيرة، بأن تهور بريطانيا هذا يهدد الأمن العالمي.
- وبالتالي، يحق للجمهورية الإسلامية الايرانية، بناء على القوانين الدولية، لا سيما فيما يخص تأمين سلامة الطرق المائية والمضايق الدولية، مقاضاة الحكومة البريطانية لدى المحاكم الدولية على هذه الاجراءات.
وكالة ارنا