أقدم النظام البحريني على اعتقال 5 مواطنين بحرينيين خلال الأسبوع الراهن وهم سلمان مصطفى، عبدالله منصور، محمد علي، عبدالله سوار، وعلي محسن درويش.
وتصرّ السلطات الخليفية على شن حملة مداهمات واسعة وغير قانونية لمنازل المواطنين في عدد من المناطق في البحرين دون معرفة الاسباب ودون إبراز أي إذن قانوني.
ويُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية عادةً إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ أن أصدر ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات الاعتقال والتحقيق.
من جانبها أشارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن السلطات البحرينية تستهدف الصحفيين من خلال محاكمتهم والزج بهم في السجون، ومن خلال رفض منحهم تصاريح الاعتماد للعمل في وكالات الانباء الدولية او وسائل الإعلام الأجنبية المستقلة.
قالت سلام في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي في تويتر: إن البحرين تستخدم إسقاط الجنسية كسلاح تعاقب فيه الصحفيين وتخالف بذلك القوانين الدولية التي تحظر حرمان الأشخاص من جنسياتهم وجعلهم عديمي الجنسية وعديمي حقوق المواطنة.
تابعت المنظمة الحقوقية: نجدد التذكير بأن البحرين يغيب عنها بشكل كامل المبادئ الأساسية لحرية الصحافة و مازالت تمارس الرقابة على دور النشر وتعلق صدورها وتغلق مؤسسات اعلامية وتحجب مواقع الكترونية وتقطع خدمات الانترنت والاتصال”.
وتابعت منظمة سلام “في البحرين يواجه الصحافيون والاعلاميون والمحررون والناشرون والمدونون الواناً من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات والتعذيب داخل السجون واجه الصحفيون احكام بالسجن لمدد طويلة واسقاط الجنسية في ضل غياب قضاء مستقل وغياب لسيادة القانون”.
نورنيوز