نورنيوز- قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة عصر اليوم الخميس: لقد كان الأخ رئيس الوزراء قد أبدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ، وذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري.
وكشف \"صالح\" عن خارطة الطريق التي ستنقذ العراق من حالة الاحتجاجات التي يمرّ بها.
وخاطب المتظاهرين والقوات الامنية قائلا: انتم هم وهم انتم، لستم فريقين متخاصمين. مؤكداً أنه ليس هناك حل امني، وقال: فالقمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض أيضا.
وأضاف برهم صالح خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، أن عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.
وصرح الرئيس العراقي بأنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، مشيرا إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة.
ولفت صالح إلى أن مطالب الشعب العراقي وضعتهم على المحك، مبينا أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن العراق بحاجة إلى تغييرات كبيرة لابد من الاقدام عليها.
وشدد في كلمته على أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعيا إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم.
وبين الرئيس العراقي أن القمع مرفوض وأن الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد السوء بالعراق.
وأفاد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكدا إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وأعلن الرئيس العراقي مباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة، مضيفا أن مشروع قانون الانتخاب سيقدم الأسبوع المقبل.
وذكر برهم صالح أنه يسعى للتمهيد لحوار وطني وفق الدستور.
وبشأن ملف السلاح في البلاد، شدد الرئيس العراقي على أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون، مشددا على أنه لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.
وتابع: بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من اجل قانون انتخابات جديد اكثر عدلا واشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويعالج مشكلات القانون السابق.
وأضاف: سوف نستبدل المفوضية الحالية بمفوضية جديدة أخرى من القضاة والخبراء بعيدة عن التسيين والمحاصصة واعادة تشكيل دوائرها بمهنية بعيدا عن الحزبية والتسييس والمحاصصة الحزبية ومن الخبراء والمختصين والمستقلين.
وقال الرئيس العراقي: نتوقعُ في الأسبوع المقبل تقديمَ مشروعِ القانونِ الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ والمختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة.
كما باشرنا في دوائرِ رئاسةِ الجمهورية برعايةِ حوارٍ وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون في عللل وثغرات التجربة الماضية. وأيضاً يساعدنا في هذا العمل نخبةٌ من الخبراءِ والقانونيين الكفوئين والمستقلين.
وأردف: إنني أواصلُ شخصياً المشاوراتِ واللقاءاتِ مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليت الشعبية ، وذلك من أجلِ إحداثِ الاصلاحات المنشودة وضمن السياقاتِ الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعززُ المصالحَ الوطنية العليا.
وأكد الرئيس العراقي أنه سيوافق على اجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة. شرعية السلطة من الشعب. لا بديل لذلك.
في ختام خطابه قال صالح: لقد كان الأخ رئيسُ الوزراء قد أبدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ وذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري.
موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880
على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg
نورنيوز