عباس عراقچی در نشست کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه با انتقاد از «جایگزینی زورگویی نظامی با قانون» تأکید کرد که ایران خواهان تحقیق درباره کشورها و شرکت‌هایی است که در تجهیز رژیم صدام به سلاح شیمیایی نقش داشته‌اند.
نورنیوز- گروه سیاسی: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سی‌امین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، با انتقاد از وضعیت نابسامان نظم بین‌الملل گفت: «در جهان امروز زورگویی نظامی جای قانون را گرفته است.»
متن سخنرانی وزیر امور خارجه ایران به شرح زیر است:
کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی به‌عنوان میراث برجستهخرد جمعی و وجدان بشری، با هدف جلوگیری از تکرارفاجعه استفاده از سلاح‌های شیمیایی ایجاد شد.
ما ایرانیان، درد و رنج سنگینی را که حملات شیمیاییرژیم صدام در دوران جنگ تحمیلی بر نظامیان وغیرنظامیان ما وارد کرد، عمیقاً احساس می‌کنیم. پس ازگذشت چهار دهه، زخم‌های ما همچنان باز است و آثاروحشتناک این سلاح‌ها را در سیمای جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنان که هنوز از آلام شدید ناشی از جراحات شیمیایی رنج می‌برند، به‌وضوح می‌توان دید.
به همراه من جناب آقای کمال حسین‌پور، نماینده محترم سردشت در مجلس شورای اسلامی، حضور دارند. برای ما و برای جهانیان، نام سردشت نمادی مهم در کارزارجهانی برای منع سلاح‌های شیمیایی و دادخواهی قربانیان است. مردم سردشت از جمله هزاران غیرنظامی و رزمنده ایرانی بودند که در طول هشت سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. ما به مردم قهرمان سردشت که در آن حمله وحشیانه جانباختند، و نیز به کسانی که همچنان با آثار آن جنایت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به خانواده‌های آنان، ادای احترام می‌کنیم.
«حقیقت» باید پیروز شود و «عدالت» باید اجرا گردد؛ جنایات شنیع بین‌المللی هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود. استفاده از سلاح‌های شیمیایی در درگیری‌های مسلحانه، جنایت جنگی فجیعی است که با گذشت زمان فراموش نمی‌شود. از این‌رو، جمهوری اسلامی ایران همچنان بر ضرورت پاسخگویی و اجرای عدالت درخصوص استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی علیه ملت ایران تأکید دارد. کسانی که مواد و فناوری‌های لازم را برای توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سابق عراق در اختیار آن رژیم قرار دادند، باید پاسخگو باشند. ما از این کشورها از جمله آلمان می‌خواهیم که به مطالبه ما برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره شرکت‌ها و اتباع خود که در تهیه، توسعه و استفاده ازبرنامه سلاح‌های شیمیایی رژیم سابق عراق مشارکت داشته‌اند، پاسخ دهند.
همه ما به‌خوبی می‌بینیم که روابط بین‌الملل امروز چگونه به دلیل غلبه «یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه» که درپوشش «نظم مبتنی بر قواعد» عرضه می‌شود، بابحران‌های بی‌سابقه مواجه شده است. سازمان ملل متحدو اهداف و اصول بنیادین آن آماج حمله قرار گرفته‌اند. ماده ۲ بند ۴ منشور، که به‌عنوان اصلی‌ترین تضمین برای «نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ» شناخته می‌شود، به‌طور مستمر نقض می‌شود و بدتر آنکه این نقض‌ها در حال عادی‌سازی شدن است. آنچه در منطقه ماجریان دارد—جنگ‌های دائمی، تجاوزات، نسل‌کشی وتوسعه‌طلبی استعماری رژیم اسرائیل—نتیجه مستقیم حمایت آمریکا و مماشات برخی کشورهای اروپایی است.
بی‌اعتنایی ایالات متحده به حقوق بین‌الملل به‌صورت تلاش آشکار برای ایجاد «نظم بین‌المللی مبتنی بر زور»بروز یافته است؛ نظمی که در آن توسل به قدرت نظامی عریان برای پیشبرد منافع نامشروع توجیه می‌شود. «نظم مبتنی بر قواعد» ادعایی، اصول دیرپا وتثبیت‌شده‌ای را نقض می‌کند که برای دهه‌ها استفاده ازسلاح‌های ممنوعه از جمله سلاح‌های شیمیایی را منعکرده بود. جای تعجب ندارد که رژیم اسرائیل در تجاوزات خود به غزه و لبنان، از طیف گسترده‌ای از تسلیحات ممنوعه، از جمله مهمات خوشه‌ای، استفاده کرده است.
هیچ منطقه‌ای مانند منطقه ما طعم رفتارهای قانون‌شکنی را نچشیده است؛ جنگ‌های اسرائیلی–آمریکایی، منطقه را در چرخه دائمی ناامنی و خونریزی گسترده گرفتارکرده است. طی دو سال گذشته، نسل‌کشی آشکاری درفلسطین اشغالی جریان داشته است، آن هم با مصونیتکامل رژیم اسرائیل. این رژیم به هفت کشور حمله نظامیکرده و سرزمین‌های فلسطین، سوریه و لبنان را به اشغال خود درآورده است.
حمله مسلحانه غیرقانونی رژیم اسرائیل علیه ایران درژوئن گذشته و مداخله مستقیم نظامی آمریکا در پی آن،نشان داد که چگونه نظامی‌گری و زورگویی بر «حاکمیت قانون» غلبه یافته است.
اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه ایران در ژوئنگذشته، تنها نقض آشکار اصول منشور ملل متحد وحقوق بین‌الملل نبود، بلکه ضربه‌ای جدی به رژیم عدماشاعه (NPT) و بنیان‌های کنوانسیون سلاح‌هایشیمیایی وارد کرد.
این رژیم نه‌تنها تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران،بلکه مراکز و تأسیساتی را که تحت نظارت سازمان منعسلاح‌های شیمیایی قرار داشتند نیز هدف قرار داد وباعث خطر جدی نشت مواد شیمیایی و رادیواکتیو شد؛نشتی که می‌توانست سلامت انسان و محیط زیست،فراتر از مرزهای ایران، را تهدید کند.
اعتراف رسمی رئیس‌جمهور آمریکا در ۶ نوامبر ۲۰۲۵مبنی بر نقش مستقیم وی در تجاوز نظامی اسرائیل بهایران، سندی آشکار از پذیرش مسئولیت ایالات متحده دراین اقدام غیرقانونی و نقض فاحش ماده ۲ بند ۴ منشورملل متحد است؛ و این [همدستی] افزون بر مسئولیت مستقیم آمریکا در حمله مستقیم ۲۳ ژوئن به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران به شمار می‌آید.
برای تضمین عملکرد مؤثر سازمان، باید اصول بنیادین برابری، بی‌طرفی و عدم تبعیض رعایت شود.
باید به خاطر داشته باشیم کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی با هدفی روشن تدوین شد: نابودی کامل یکدسته از سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از تولیدآنها. این کنوانسیون هرگز برای پیشبرد منافع سیاسی برخی کشورها نبوده است.
اعتبار سازمان تنها زمانی حفظ می‌شود که به مأموریت حرفه‌ای و غیرسیاسی خود وفادار بماند و از جهت‌گیری‌های ژئوپولیتیکی دوری کند. از این‌رو،سازمان منع سلاح‌های شیمیایی باید بتواند بدون هرگونه فشار یا نفوذ ناموجه، وظایف فنی خود را انجام دهد.
رژیم اسرائیل به هیچ‌یک از معاهدات خلع سلاحی، ازجمله کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، نپیوسته وهمچنان بزرگ‌ترین مانع در مسیر ایجاد منطقه عاری ازسلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه است.
سلاح‌های کشتار جمعی همواره خطرناک وغیرانسانی‌اند، اما زمانی که در اختیار جنایتکارانی قرارگیرد که طی دو سال گذشته با وقاحت تمام به کشتار ونسل‌کشی پرداخته‌اند، این سلاح‌ها به تهدیدی وجودیبرای تمدن بشری و سیاره ما تبدیل می‌شوند. رژیم اسرائیل باید وادار شود به این کنوانسیون بپیوندد وتحت بازرسی‌های کامل قرار گیرد؛ امری که باید دراولویت سازمان قرار گیرد.
کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی موفق‌ترین معاهده خلع سلاح در جهان است. با این حال، این موفقیت تنها زمانیپایدار خواهد ماند که همه دولت‌ها بدون استثنا و بدوناستانداردهای دوگانه به مفاد آن پایبند باشند. اجرای گزینشی یا تفاسیر سیاسی از مقررات کنوانسیون،اهداف مشترک ما را تضعیف و اعتماد جمعی میاندولت‌های عضو را مخدوش می‌کند.
بر این اساس، موارد عدم پایبندی و یا تأخیر از سویآمریکا و برخی دیگر از کشورها باید به‌شکلی اصولی مورد رسیدگی قرار گیرد. این موارد در گزارش‌های رسمی سازمان، اظهارات مقامات پیشین این کشورها وموضوعات طرح‌شده در جلسات قبلی بازتاب یافته است. ما تأکید می‌کنیم که شفافیت کامل و همکاری سازنده باسازوکارهای راستی‌آزمایی برای حفظ اعتبار این کنوانسیون ضروری است.
در همین زمینه، جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد واز طریق مجاری رسمی، نگرانی‌های خود را درباره مواردعدم پایبندی یا تأخیر در اجرای تعهدات کنوانسیون ازسوی آمریکا مطرح کرده است. آمریکا همچنان به توسعه سلاح‌های [شیمیایی] غیرکشنده ادامه می‌دهد و براساس منابع رسمی خود، در حال اجرای پروژه‌هایی برای تسلیحاتی کردن مواد روان‌گردان و عوامل مبتنی بر مخدرهای مصنوعی است.
هنگامی که کشوری دارای بزرگ‌ترین ذخایر اعلام‌شده سلاح‌های شیمیایی سال‌ها از جدول زمان‌بندی نابودی آنها عقب می‌ماند؛ هنگامی که اطلاعات مربوط به برخی فعالیت‌های شیمیایی خود را با شفافیت کامل ارائه نمی‌کند؛ و هنگامی که همان کشور در مقام مدعی علیه دیگران ظاهر می‌شود، این رفتار نه‌تنها با روح کنوانسیون ناسازگار است، بلکه اعتماد جامعه بین‌المللیبه سازمان را تضعیف می‌کند.
اقدامات قهری یک‌جانبه و غیرقانونی، از جمله تحریم‌ها،نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. با وجودگذشت ۲۸ سال از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تعهددولت‌های عضو برای تسهیل انتقال مواد و تجهیزات شیمیایی برای مقاصد صلح‌آمیز، محدودیت‌های غیرقانونی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اجرای آنها توسط کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد.
اسفبارتر آنکه این تحریم‌ها حتی دسترسی عادی قربانیان سلاح‌های شیمیایی در ایران به داروها وتجهیزات پزشکی ضروری را مختل کرده است.
همه دولت‌ها از لحاظ حقوقی و اخلاقی موظف‌اند مانعارائه داروها و تجهیزات پزشکی لازم برای درمان قربانیانسلاح‌های شیمیایی نشوند؛ به‌ویژه کشورهایی که شرکت‌ها و مقاماتشان در برنامه شیمیایی رژیم صدامنقش داشته‌اند.
در پایان، مایلم مراتب قدردانی خود را از گروه آسیا–اقیانوسیه برای اعتماد به جمهوری اسلامی ایران وحمایت از انتخاب کشورم به عضویت شورای اجرایی برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۸ که به‌طور رسمی از سوی کنفرانس تأیید شد، ابراز کنم.
هیأت جمهوری اسلامی ایران به شما، آقای رئیس، و به سایر هیأت‌ها اطمینان می‌دهد که در انجام مسئولیت‌هایشما کمال همکاری و حمایت را مبذول خواهد داشت.