بدهی فدرال آمریکا با جهشی بی‌سابقه تنها در پنج ماه 2.1 تریلیون دلار افزایش یافته و بار دیگر بحث پایداری اقتصادی این کشور را در سایه رکورد 125 درصدی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی زنده کرده است.
نورنیوز-گروه بین‌الملل: ایالات متحده بار دیگر در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی جهان قرار گرفته است؛ زیرا شتاب افزایش بدهی فدرال در ماه‌های اخیر از مرزهای معمول فراتر رفته و سیگنال یک بحران ساختاری را مخابره می‌کند. براساس آمارهای رسمی، بدهی ملی آمریکا از ۳۶.۲ تریلیون دلار به ۳۸.۳ تریلیون دلار رسیده؛ یعنی تنها در پنج ماه، ۲.۱ تریلیون دلار بدهی جدید تولید شده است. این سرعت حیرت‌انگیز—نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار در روز—بیش از دوره اوج کرونا است؛ دوره‌ای که تصور می‌شد انبساط مالی دولت آمریکا به حد نهایی خود رسیده باشد.
نمودار تاریخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور از دهه ۱۹۴۰ تاکنون دوره‌های پرنوسانی را تجربه کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، این نسبت از محدوده ۱۱۰ درصدی به‌تدریج کاهش یافت و در دهه ۱۹۷۰ به حدود ۳۰ درصد رسید. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، روند صعودی آغاز شد و طی دهه‌های اخیر شدت گرفت. بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس پاندمی کرونا شتاب‌دهنده این مسیر بودند؛ تا جایی که امروز بدهی عمومی آمریکا به حدود ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
اقتصاددانان این روند را نشانه‌ای از تغییر ماهیت ساختاری اقتصاد آمریکا می‌دانند؛ اقتصادی که بیش از هر زمان دیگر بر نرخ بهره پایین، استقراض مستمر و خلق پول گسترده تکیه دارد. نکته نگران‌کننده این است که در شرایط فعلی نرخ بهره نیز بالا مانده و هزینه خدمات بدهی به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه فدرال تبدیل شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه دلار همچنان محور مبادلات بین‌المللی است و هر تکانه‌ای در بدهی آمریکا پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش شدید بدهی، فضای سیاست‌گذاری مالی را برای دولت‌های آینده محدود کرده و ریسک رکود یا شوک‌های مالی را افزایش می‌دهد.