برای عبور از شرایط کنونی و مدیریت آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ضروری است که بخش خصوصی واقعی به عنوان بازیگر اصلی در عرصه اقتصادی کشور، با حمایت‌های دولت و در راستای اصلاحات ساختاری، در رفع موانع داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید در بازارهای جهانی، فعال‌تر از گذشته عمل کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم از بحران‌ها عبور کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار بگیریم.
نورنیوز- گروه اقتصادی: هرچند بنا به ارزیابی‌های کارشناسانه صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، میزان اثرات «واقعی» و نه روانی تحریم‌هایی که با فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور، چندان چشمگیر و جدید نیست، اما به نظر می‌رسد مسئولان دولت و نظام برای به حداقل رساندن این تأثیرات، از هم اکنون تمهیداتی اندیشیده‌اند.
امروز سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه خود را موظف به تامین معیشت مردم می‌دانیم، گفت: «روز یکشنبه برنامه اقتصادی دولت با آرایش جدید مطرح و انشالله پس از تصویب و مشخص شدن وظیفه هر وزارتخانه، مشخص خواهد شد.» رئیس‌جمهور نیز طبق آنچه روزنامه «ایران»، ارگان دولت خبر داده، نشستی با اقتصاددانان داشته که طبعاً نمی‌تواند خالی از موضوع بررسی راهکارهای مقابله با اثرات مکانیسم ماشه بوده باشد.
نکته جالب توجه این است که طی هفته‌های اخیر، دو مقام ارشد کشور نشست‌هایی با فعالان بخش خصوصی داشته و نکات قابل اعتنایی درباره نقش این بخش در اقتصاد امروز ایران گفته اند. محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه بخش خصوصی دارای ظرفیت و انگیزه بالایی در مقایسه با بخش دولتی است، گفت: «در جنگ ۱۲روزه سهم مردم و بخش خصوصی در پیروزی کشور را نمی‌توان با بخش‌های اداری مقایسه کرد.»
علاوه بر او، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، ضمن شنیدن دغدغه ها و نظرات آنان گفت: «ما برای آسان کردن کار بخش خصوصی به طوری که احتیاجات مردم و ارتباطات صادراتی را فراهم کنند و صادرات توسعه پیدا کند، به ویژه با کشورهایی که هم مرز ما هستند یا برخی کشورهای بزرگی که با ما ارتباطات دوستانه دارند، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. اگر مقرراتی باشد که مانع توسعه صادرات و اخلال در تولید باشد طوری آن‌ها را تنظیم می‌کنیم که از مجاری خود رفع و به نحو درستی سامان پیدا کند.» این شواهد خبری حکایت از آن دارد که مدیران بالادستی کشور برای تقویت اقتصاد ایران در شرایط پسابرجام، توجه ویژه‌ای به توانایی ونقش آفرینی بخش خصوصی واقعی دارند.
بخش خصوصی، موتور تحرک و مقاومت اقتصاد ملی
در شرایطی که تحریم‌های جدید و فعال‌سازی مکانیسم ماشه بار دیگر بر اقتصاد ایران فشارهای گوناگونی وارد می‌آورد، باید اذعان کرد که این چالش‌ها یکی از فصول دشوار اقتصادی کشور را رقم می‌زنند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به عنوان موتور محرک توسعه و تولید، همواره در شرایط سخت و پیچیده توانسته‌اند نه تنها اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم کنند، بلکه به‌طور مؤثر به پیشبرد اهداف اقتصادی و ملی کمک نمایند. در این میان، تحلیل واقعی و واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی و اتخاذ رویکردهای مناسب می‌تواند راهگشای حل مشکلات باشد.
اگرچه بسیاری از تحلیلگران و مقامات غربی بر این باورند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند ضربات سنگینی به اقتصاد ایران وارد کند، اما واقعیت این است که آثار واقعی و عملی این اقدام به اندازه‌ای که در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، نخواهد بود. ایران سال‌هاست که در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار دارد و با تکیه بر تجربه‌های گرانبهایی که در مدیریت این بحران‌ها به دست آورده است، توانایی مقابله با تحریم‌ها را دارد. به‌ویژه آنکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این سال‌ها همواره توانسته‌اند از پس محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها برآیند و به فعالیت‌های خود ادامه دهند. به این اعتبار سخن کسانی که گفته‌اند مزیت و مهارت بخش خصوصی اقتصاد ایران این است که برای تجارت در شرایط تنگنا و بن‌بست، ورزیده شده، سخن درستی است.
تحریم‌ها اگرچه همواره با خود دشواری‌ها و خسارت‌هایی را به همراه داشته‌اند، اما در بسیاری از مواقع به فرصتی برای رشد و ارتقای ظرفیت‌های داخلی تبدیل شده‌اند. ایران در سال‌های اخیر با استفاده از تجربه‌های گرانبهایی که در این عرصه کسب کرده است، به خوبی و البته به طور نسبی توانسته است در برابر تحریم‌ها مقاومت کند و به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری ادامه دهد. از این رو، باید اذعان کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اگرچه ممکن است برخی فشارها را به اقتصاد ایران وارد کند، اما این فشارها در مقایسه با مشکلاتی که کشور در گذشته با آن‌ها مواجه بوده، قابل تحمل‌تر خواهد بود. علاوه بر این، بخش خصوصی اقتصاد ایران که در تمام این سال‌ها بیشترین صدمه را از تحریم‌ها متحمل شده، در عین حال بیشترین توانایی را نیز برای گریز از تله تحریم‌ها بروز داده است.
اصلاحات داخلی؛ ضرورت عبور از بحران
البته برای مدیریت بهینه شرایط اقتصادی، باید اصلاحات ساختاری و مدیریتی در داخل کشور به‌ویژه در حوزه‌های حکمرانی اقتصادی باید صورت گیرد. در این راستا، سیاست‌های ارزی، تجاری و تأمین مالی باید با شرایط کنونی کشور هم‌راستا شوند. بخش خصوصی با تکیه بر تجربه و توانمندی‌های خود، قادر است در این مسیر راهگشا باشد، اما نیازمند حمایت و پشتیبانی از سوی دولت است.
مدیریت صحیح و به‌روز سیاست‌های ارزی و نیز آنچه لاریجانی « اصلاح مقرراتی که مانع توسعه صادرات و اخلال در تولید» هستند، می‌تواند از ایجاد بحران‌های جدید جلوگیری کرده و ثبات را به بازارها بازگرداند. سیاست‌های تجاری کشور باید با دید باز به بازارهای جهانی و منطقه‌ای نگریسته و فرصتی برای بخش خصوصی به‌وجود آورد که از این فضا استفاده کند. در این میان، رفع موانع اداری و بروکراتیک که فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند، از جمله الزامات اساسی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.
ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی جدید و پیش رو، به یک راهبرد دوگانه نیاز دارد. از یک سو، باید در حوزه‌های داخلی اصلاحات بنیادین صورت گیرد و از سوی دیگر، باید به فرصت‌سازی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای توجه بیشتری شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در عرصه بین‌المللی است. در واقع، بخش خصوصی می‌تواند به عنوان نماینده واقعی ایران در مذاکرات و مراودات اقتصادی بین‌المللی نقش‌آفرینی کند و دولت باید از این ظرفیت، خصوصا در شرایط فعال شدن تحریم‌های جدید به‌طور مؤثر بهره‌برداری نماید. مقابله با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی نیازمند هم‌افزایی و همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و مردم است. ایران در طول تاریخ خود، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، نشان داده است که در صورت وجود همدلی و یکپارچگی میان ارکان مختلف کشور، می‌توان از سخت‌ترین شرایط نیز عبور کرد. اکنون نیز همانطور که در گذشته شاهد بودیم، نیاز به این همدلی و یکپارچگی برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای خارجی داریم.
در این شرایط، دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند و با درک نیازهای بخش خصوصی، زمینه را برای رفع موانع داخلی و استفاده از فرصت‌های خارجی فراهم سازد. همچنین، لازم است که بخش خصوصی نیز با روحیه‌ای مقاوم و با تکیه بر تجربیات گذشته، به توسعه اقتصادی کشور ادامه دهد.
برای عبور از شرایط کنونی و مدیریت آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ضروری است که بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی در عرصه اقتصادی کشور، با حمایت‌های دولت و در راستای اصلاحات ساختاری، در رفع موانع داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید در بازارهای جهانی، فعال‌تر از گذشته عمل کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم از بحران‌ها عبور کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار بگیریم.