نورنیوز https://nournews.ir/n/247700
کد خبر: 247700
5 مهر 1404
دادستانی عمومی و انقلاب اعلام کرد:

تشکیل پرونده قضایی برای برهم‌زنندگان ‌امنیت روانی جامعه


دادستانی عمومی و انقلاب اعلام کرد که ضمن رصد فضای مجازی برای برهم زنندگان ‌امنیت روانی جامعه پس از اعلام خبر اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه پرونده قضایی تشکیل و با متخلفان برخورد می‌شود.

نورنیوز- گروه سیاسی: به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از اقدام یکجانبه‌ اعضای اروپایی برجام در اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی با انتشار اخباری امنیت روانی جامعه را برهم زدند.

با انتشار این خبر که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، دادستانی تهران ضمن رصد فضای مجازی برای منتشر کنندگان ادعای مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داد.

بنابراین گزارش؛ با توجه به جو روانی ایجاد شده پس‌از اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی عضو برجام برخی کانال‌ها و سایت‌های خبری با فاصله بسیار اندک از رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید محتوای حساسیت برانگیز درمورد افزایش قیمت‌ها کردند. با وجود لزوم‌ حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، اما رسانه‌های مورد اشاره به صورت هماهنگ اخباری مخل امنیت روانی را در خروجی خود ‌منتشر کردند که بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانه های ضد ایرانی قرار گرفت.

دادستانی تهران هشدار می‌دهد با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر رسانه‌ها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آنها به محل برهم‌زدن‌ امنیت‌ روانی آحاد جامعه تبدیل شود.

در صورت بروز هرگونه‌ تخلف از سوی رسانه‌ها برخورد ‌مقتضی صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی و رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با هدف جلوگیری از بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، ساعاتی پیش برگزار شد. این قطعنامه که به منظور تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت ۶ ماه (۱۸ آوریل ۲۰۲۶/ششم اردیبهشت ۱۴۰۵) پیشنهاد شده‌ بود، به دلیل کارشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی با ۴ رای موافق (چین، روسیه، پاکستان و الجزایر)، ۹ رای مخالف (فرانسه، انگلیس، آمریکا، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، پاناما، سومالی و یونان) و ۲ رای ممتنع (گویان و کره جنوبی) نتوانست آرای لازم را کسب کند.

با شکست این قطعنامه پیشنهادی، فرآیند موسوم به طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ وارد مرحله نهایی شد و تحریم‌هایی که پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) لغو شده بودند، در آستانه احیای خودکار قرار گرفتند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به تمامی تعهدات خود پایبند بوده و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بدعهدی طرف‌های اروپایی، عامل اصلی وضعیت کنونی است.

کارشناسان معتقدند واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی که در هفت سال گذشته با سیاست‌های یکجانبه و اقدامات غیرقانونی باعث تضعیف برجام شدند، اکنون با سوءاستفاده از سازوکارهای شورای امنیت در پی تشدید فشار سیاسی و اقتصادی بر تهران هستند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مُهر تایید زده‌است و چندی پیش ایران و آژانس در قاهره به توافق دست یافتند.

مقامات کشورمان ضمن محکوم کردن این قلدرمآبی و روند غیرقانونی تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر زورگویی و فشار تسلیم نخواهد شد. تهران همواره اعلام کرده همچنان آماده گفت‌وگو بر پایه احترام متقابل و رفع واقعی تحریم‌هاست؛ اما هرگونه سیاست فشار و تهدید با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد.

پیشتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت و گو با شبکه «پی‌بی‌اس» (pbs) درباره ادعای غربی‌ها مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای، یادآوری کرده که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گذشته تاکید داشته است که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره فرآیندهایی که برای فعال نشدن «مکانیسم ماشه» انجام شده است، تصریح کرد: ما یک پیشنهادهایی برای حل و فصل موضوع ارائه دادیم؛ اروپایی‌ها هم نظراتی داشتند. اما اگر اسنپ‌بک را انجام دهند، رابطه ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه هم طی یادداشتی در محکومیت اقدام سه کشور اروپایی در راستای فعال‌سازی اسنپ‌بک نوشت: تروئیکای اروپایی با آغاز این بازی، پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه بین‌المللی اروپا نموده است. در این بازی، سه کشور اروپایی نه‌تنها پیروز میدان نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد.


سرویس: سیاسی
کلید واژگان: مکانیسم ماشه / اسنپ بک / امنیت روانی جامعه / تشکیل پرونده قضایی / دادستان عمومی و انقلاب