وقال "حسيني": ليس بالضرورة أن تكون القوى العاملة الأجنبية من بلد محدد مثل أفغانستان؛ فالقوى العاملة الأجنبية المرخصة يمكن أن تكون من أي بلد على أساس المهارات والاحتياجات المطلوبة.

وأكد "حسيني" أن النهج هو ضمان عدم تضرر الشركات من نقص العمالة، لذلك تم التأكيد على أنه في حال عدم وجود متطوعين إيرانيين لبعض الوظائف أو قلة عددهم، فلن تكون هناك قيود على توظيف الرعايا الأجانب وفقا للوائح.