تواصلت الاحتجاجات في العراق لليوم التاسع على التوالي وتركزت في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، واستجابة لمطالب المحتجين اعلن مجلس مكافحة الفساد، اليوم السبت، عن حسمه ثمانية الاف ملف فساد من اصل 12 الف، من جانبه عضو لجنة تعديل الدستور النيابية في العراق كشف عن تفاصيل عمل اللجنة وابرز المواد الدستورية التي سيتم تغييرها.

نورنيوز - تواصلت الاحتجاجات في العراق لليوم التاسع على التوالي وتركزت في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، واستجابة لمطالب المحتجين اعلن مجلس مكافحة الفساد، اليوم السبت، عن حسمه ثمانية الاف ملف فساد من اصل 12 الف.

وتسارعت وتيرة الاحتجاجات منذ الأيام القليلة الماضية، وسط إجراءات امنية مشددة في ساحة التحرير ببغداد وغيرها من ساحات التظاهر في عدد من المحافظات، تحسباً من وقوع فوضى أو أعمال شغب.

من جهته اعلن مجلس مكافحة الفساد، السبت، عن حسمه ثمانية الاف ملف فساد من اصل 12 الف، مشيرا الى ان مذكرات قبض صدرت بحق كثيرين ممن كانوا محمين لهذا السبب أو ذاك.

وقال عضو المجلس سعيد ياسين موسى في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إن \"الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى على صعيد بدء إجراءات فعالة لمحاربة الفساد، سوف تؤدي إلى حسم نحو أكثر من 12 ألف ملف فساد كانت محمية في السابق بسبب التأخير في الإجراءات الإدارية التي كانت تمثل سياجا منيعا لحماية الفاسدين\".

تابع المسؤول العراقي أن \"تأخير حسم تلك الملفات لم يكن بسبب القضاء، بل بسبب التحقيقات الإدارية التي كان يحق لرئيس الدائرة - الذي هو برتبة وزير أو وكيل - تأخيرها لأسباب مختلفة، وبالتالي لا تصل إلى القضاء للبت فيها، وهو ما تم تجاوزه الآن\"، مشيرا الى ان \"من بين الـ12 ألف ملف فساد كان قد حسم نحو 8000 آلاف منها، بينما بقيت قضايا مهمة تعد بالآلاف\".

وأضاف \"بدأت الآن مثل هذه الإجراءات الحاسمة لتضع الأمور في نصابها الصحيح، حيث صدرت مذكرات قبض بحق كثيرين ممن كانوا محمين لهذا السبب أو ذاك\".

ابرز المواد المطروحة لتغيير الدستور

من جانبه اكد عضو لجنة تعديل الدستور النيابية ارشد الصالحي، اليوم السبت 2 تشرين الثاني 2019، عدم اجتماع اللجنة لغاية الان بسبب استمرار التظاهرات وانتظار نتائجها، كاشفا عن تفاصيل عمل اللجنة وابرز المواد الدستورية التي سيتم تغييرها.

\"\"

وقال الصالحي لوكالات عراقية، ان \"اللجنة لم تجتمع لغاية الان وهي بانتظار انتهاء التظاهرات وجمع تفاصيل بشأن المطاليب الشعبية وستجتمع لبحثها جميعاً\".

واضاف ان \"اللجنة سياسية ولا تدرك تفاصيل العمل القانوني\"، مبينا أنه تم اقتراح ان يتم اختيار 3 خبراء في القانون لمساعد كل عضو من اجل انهاء تلك الازمة.

واوضح الصالحي ان \"اهم المواد التي سيتم العمل عليها ومناقشتها داخل اللجنة هو تحديد اعداد اعضاء مجلس النواب بعدد ثابت دون الاخذ بالاعتبار زيادة اعداد السكان لتخفيض النفقات، فضلا عن العمل على الغاء مجالس المحافظات وانهاء بعض الفقرات الخاصة بتوزيع الثروات النفطية ومنح الاقليم\".

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg

نورنيوز/وكالات

ارسال تعليق

آخر الأخبار

أكثر زيارة