قائد الثورة الاسلامية أكد انه سيدعم أي قرار يتخذه رؤساء السلطات الثلاث بالإجماع بشأن خطة تقنين الوقود، في حين قال رئيس البرلمان الايراني: إن البرلمان أوعز الى اللجنة الإقتصادية بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشأن، من جهته اكد رئيس السلطة القضائية، أهمية الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته.

نورنيوز - عرّج قائد الثورة الاسلامية على خطة تقنين إستهلاك الوقود المعلنة مؤخرا، وقال: انه سيدعم أي قرار يتخذه رؤساء السلطات الثلاث بالإجماع، مضيفاً: إن رؤساء القوى الثلاث إتخذواً قراراً مدروساً ويتعيّن تطبيقه.

وفي درسه الفقهي صباح اليوم الاحد أوضح قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، حول خطة تقنين إستهلاك الوقود، بأنه ليس من أصحاب الإختصاص في هذا المجال كما ان آراء الخبراء متفاوتة، لكنه بالمحصلة يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث.

وأشار سماحته الى ان رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارهم بناء على دراسة دقيقة وبالتالي لابد من تطبيقه، وأوضح سماحته ان من المؤكد ان بعض المواطنين مستاؤون من هذا القرار ولربما يلحق الضرر ببعضهم الا ان أعمال التخريب واحراق الممتلكات ليس من عمل المواطنين بل عمل الأشرار.

ونبّه سماحته الى ان المناوئين للثورة والاعداء يروّجون دائما لمثل هذه الأعمال التخريبية ويعملون على ذلك حاليا.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية: إن موضوع إنعدام الأمن والذي يمكن ان يشكل كارثة على المجتمع والبلد، يزداد سوءاً في ظل الاعمال التخريبية وبالتالي فإن أي انسان عاقل وحريص على بلده لايقوم بهذه الاعمال، وعلى المسؤولين ان يبذلوا قصارى جهودهم لاحتواء مردودات هذه الخطة على المواطنين.

ولفت سماحته الى انه تابع تصريحات المسؤولين على التلفزة وتأكيدهم على عدم تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع الأخرى، وقال: إن هذه المتابعة ضرورية جدا.

وتابع آية الله الخامنئي، قائلا: إن الغلاء يخلق مشاكل عديدة للمواطنين وعلى المسؤولين ان ينتبهوا الى ذلك كما ان على المسؤولين الأمنيين ان يقوموا بواجباتهم في حفظ الأمن.

وأكد سماحته ان على المواطنين الذين تعاملوا مع القضايا المماثلة بوعي وبصيرة ان يعملوا هذه المرة على عزل المخرّبين والإبتعاد عنهم.

وأشار قائد الثورة الاسلامية الى حملات التحريض التي تقودها بقايا العائلة الملكية البائدة والمنافقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال: إن هذه الأعمال ليست فقط لن تحل أي مشكلة بل تضيف اليها انعدام الأمن.

وأضاف: لقد لاحظتم بعد يومين من إعلان الخطة ان جميع مراكز الشر في العالم بدأت التحريض على نظام الجمهورية الاسلامية من أمثال العائلة البهلوية المقيتة والمنبوذة وزمرة المنافقين الارهابية حيث إستغلوا الأجواء الافتراضية للحث على أعمال التخريب داخل البلاد.

ودعا سماحته الى عدم الإنجرار وراء أعمال التحريض التي تدعو اليها هذه المجموعات الشريرة كما شدد على ان أي انسان عاقل ينشد الراحة والإستقرار ان لا ينساق وراء دعوات هؤلاء المخربين.

في سياق متصل قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني حول زيادة اسعار البنزين: إن البرلمان أوعز الى اللجنة الإقتصادية بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة إستتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الإصلاحات.

وفي الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي صباح الاحد، أوضح لاريجاني، أن هاجس المواطنين، هو ان لاينسحب قرار رفع أسعار الوقود، على أسعار السلع الأخرى، وبالتالي فان اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ستعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية بهذا الشأن.

وأكد لاريجاني ان حل مشاكل المواطنين هو الهاجس الأهم أمام نواب مجلس الشورى الاسلامي، منوها الى عقد المزيد من الجلسات في اللجان البرلمانية لمتابعة مشاكل المواطنين ومعالجتها.

وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي: انه وفي هذه الأجواء فاننا بحاجة الى الهدوء لإجراء الإصلاحات واتخاذ القرار الصائب.

من جانبه قال الناطق بأسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي عقب انتهاء الجلسة المعلقة للمجلس صباح الاحد، ان مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود تمت المصادقة عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي للرئاسات الثلاث وقائد الثورة الاسلامية مؤكدا على ضرورة تطبيقه.

وأضاف \"اسد الله عباسي\" في تصريح للصحفيين: إن تقنين استهلاك البنزين يطابق المادة 176 من الدستور وتمت المصادقة عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي والرئاسات الثلاث وأيده قائد الثورة الاسلامية ويجب تطبيقه.

وأوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني خلال الجلسة المفتوحة للمجلس حول أسعار البنزين: إن البرلمان أوعز الى اللجنة الاقتصادية بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشأن، مشددا على ضرورة إستتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الاصلاحات.

وقدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، تقريرا مزودا بوثائق تدل على ضلوع المنافقين والمجموعات المعارضة للثورة الاسلامية في أعمال الشغب التي شهدتها المدن الايرانية في اليومين الأخيرين.

الى ذلك اكد رئيس السلطة القضائية، آية الله سيد ابراهيم رئيسي، أهمية الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته في مواجهة أي اعتداء من قبل العناصر الشريرة المعادية للثورة.

وقال آية الله رئيسي في بيان أصدره بمناسبة تنفيذ خطة تقنين البنزين ورفع سعره ووقوع بعض الاحداث، والهواجس التي إنتابت المجتمع: فيما يخص اقتراح الحكومة بتنفيذ خطة التقنين والإعلان عن السعر الجديد للبنزين استنادا الى الواجبات القانونية، وبهدف التنسيق مع المجلس الاعلى الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث، وبغض النظر عن آراء الخبراء المختلفة حول هذه الخطة وكيفية تنفيذها، وبعيدا عن الأجواء المتوترة، فان الجهاز القضائي يرى من واجبه القيام بمسؤولياته القانونية لحل المشاكل المحتملة اثناء عملية تنفيذ الخطة.

وأضاف رئيسي: في المراحل المختلفة من الحياة المباركة لنظام الجمهورية الإسلامية، كلما كان الشعب موضع ثقة، كان دعمهم عاملاً رئيسياً في اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة، فالنظام له خبرة في اتخاذ قرارات مماثلة، ومن الضروري أيضا التحدث إلى الشعب وشرح أسباب هذا القرار قبل وبعد تنفيذ القرار، لذلك يتعين على المحافظين والمسؤولين ذات الصلة شرح أسباب هذا القرار بشكل شفاف للشعب، لا سيما العناصر المؤثرة في المجتمع والنخبة، وايلاء الاهتمام بآراء النخب والمخلصين.

وأكد رئيس السلطة القضائية، ان على المدعين العامين في انحاء البلاد، ممارسة إجراءاتهم القانونية المعتادة بحزم وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، من أجل حماية حقوق المواطنين وكرامتهم في مواجهة أي اعتداء من قبل العناصر الشريرة والمرتبطين بالتيارات المعادية للثورة والمندسين، الذين يحاولون بواسطة الأعمال التخريبية في سياق إدارة الأعداء، تعكير صفو أمن المواطنين والمجتمع.

ودعا رئيسي، منظمة التفتيش العامة الى المراقبة بدقة للإيرادات الناتجة عن الزيادة في سعر البنزين وأداء الحكومة واجباتها من أجل منع ارتفاع الأسعار، ومتابعة التنفيذ الكامل لالتزامات الحكومة تجاه الشعب، بما في ذلك تسديد الاعانات بشكل منتظم، لتوفير الارضية لتعزيز ثقة الشعب.

وكلف رئيس السلطة القضائية، نائبه الاول بتشكيل لجنة مكونة من المدعي العام ورئيس منظمة التفتيش ورئيس مكتب رئاسة السلطة القضائية، مع دعوة المسؤولين المعنيين، ومتابعة ما ورد أعلاه ومراجعة اوضاع الدوائر القضائية والتقارير الواردة وتقديم الاستشارات المطلوبة.

ودعا آية الله رئيسي في الختام، الباري تعالى ان يمن على الجمهورية الاسلامية بمزيد من العزة والكرامة، والشموخ والنجاح للشعب الايراني.

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg

نورنيوز/وكالات

ارسال تعليق

آخر الأخبار

أكثر زيارة