هيئة النزاهة العراقية تأمر بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم تتعلق بـ الفساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.

نورنيوز - أصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.

وأفاد مصدر محلي في محافظة بابل، الأحد، بأن \"محكمة جنايات الحلة مركز محافظة بابل، أصدرت مذكرة إلقاء قبض على المحافظ كرار العبادي لعدم حضوره جلسة محاكمته الأحد بتهمة التزوير، فيما أرجأت نظر الدعوى إلى التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري\".

كما أصدرت هيئة النزاهة، قرارا بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي\"، بالإضافة إلى أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، بسبب وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل\".

وفي محافظة صلاح الدين، أصدرت هيئة النزاهة، أمر استقدام بحق نائب عن المحافظة في البرلمان العراقي الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب المحافظ.

وفي محافظة النجف، كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في المحافظة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن \"محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار\"، لافتة إلى أن \"الأوامر صدرت لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي خلافا للقانون\".

من جانب آخر بدأ أهالي العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عدة في وسط وجنوب البلاد، الأحد، إضرابا شبه عام تلبية لنداءات أطلقها المتظاهرون في ساحة التحرير واستجابة لدعوات بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يمثل تطورا جديدا بمسار احتجاجات شعبية متواصلة منذ أكثر من شهر ونصف للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية وحل البرلمان.

ففي بغداد أضربت غالبية المؤسسات الحكومية (باستثناء المستشفيات والمؤسسات الصحية)، والجامعات والمدارس عن الدوام، فيما اختار الكثير من الطلبة المشاركة في ساحات التظاهر والاعتصام منذ الساعات الأولى من صباح الأحد.

كما قطع بعض المحتجين شوارع رئيسية في بغداد بإشعال النار في إطارات سيارات.

وقد زاد من حجم المشاركة في الإضراب دعوات للإضراب أطلقها أئمة مساجد في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية عبر مكبرات الصوت، في وقت متأخر من ليل السبت.

وفي محافظات أخرى بوسط وجنوب البلاد، لم يختلف المشهد عن الوضع في بغداد، إذ دخلت غالبية المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس في إضراب شبه عام تضامنا مع المتظاهرين، مع قطع للطرق الرئيسية من قبل محتجين في هذه المحافظات.

هذا وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، الأحد، أن التعديل الوزاري الذي سيقوم به رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، سيشمل وزارات خدمية واقتصادية.

وقال الحديثي لـRT إن \"عبد المهدي عازم على التعديل، والآن يحضر للأسماء المرشحة للوزارات التي يريد تعديلها وينتظر إكتمالها\"، مبينا أن \"الاختيار سيكون بناء على معايير بعيدة عن الكتل السياسية ووفق قناعات رئيس الحكومة\".

وأضاف أن \"الكابينات التي سيشملها التعديل، وزارية وخدمية وتتعلق بمطالب المتظاهرين\"، مشيرا إلى أن \"عبد المهدي سيرسل الأسماء إلى مجلس النواب بعد إكمالها لغرض التصويت عليها\".

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg

نورنيوز/وكالات

ارسال تعليق

آخر الأخبار

أكثر زيارة