الاحتجاجات تتواصل في لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية. فيما حذر رئيس البرلمان نبيه بري من الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي يعيشها لبنان.

نورنيوز - تواصلت الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ33 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية. وفيما أعادت قوات الأمن فتح معظم الطرق التي أغلقها المحتجون، حذر رئيس البرلمان نبيه بري من الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي يعيشها لبنان.

وقطع المحتجون صباح اليوم الاثنين طريق حلبا العام بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية العبدة، شمال لبنان.

ونقلت صحيفة الجمهورية اليوم الاثنين عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد.

ونسبت الصحيفة إلى بري قوله إن \"البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها\".

وكانت ساحات الاعتصام في بيروت وطرابلس والمنية وصيدا والنبطية قد شهدت أمس الأحد تجمعات للمحتجين تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتفعيل أجهزة القضاء، بغية محاسبة المتهمين بالفساد.

وفتحت المدارس والجامعات أبوابها اليوم الاثنين في معظم المناطق اللبنانية، كما فُتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاما بالإضراب الذي أعلن عنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء.

يأتي هذا فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن سلسلة تدابير لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، على أن يعلن مجلس الاتحاد قرارا بمعاودة العمل بعد اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان عن تدابير مصرفية مؤقتة في البنوك أبرزها تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها أسبوعيا بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.

وقالت الجمعية إنّ التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة، وأكدت أنه لا قيودَ على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، ولا قيودَ على تداول الشيكات والتحويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.

ودعت الجمعية عملاء البنوك إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، خصوصا بالليرة اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي \"تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية\"، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدعُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg

نورنيوز/وكالات

ارسال تعليق

آخر الأخبار

أكثر زيارة