كشفت الحكومة الايرانية اليوم الجمعة إنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد أن انسحبت اميركا منه بشكل أحادي وعدم وفاء أطراف الاتفاق بتنفيذ تعهداتهم.

المعلومات الواردة من حكومة روحاني نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الجمعة، وأكدت أن الحكومة اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت قد لوحّت ايران يوم الأربعاء إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية. وتحرّم الجمهورية الاسلامية بفتوى من قائد الثورة السعي لصناعة أسلحة نووية.

ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "إن وزير الخارجية (محمد جواد) ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (فيدريكا موجيريني) أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير".

ويسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وبادرت الجمهورية الاسلامية طبقا للاتفاق النووي الى تجميد أنشطتها النووية في مقابل رفع معظم العقوبات عنها في عام 2016.

لكن اميركا وفي موقف أحادي وضع جميع القوانين الدولية موضع الشك انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ مايو أيار، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

ودعت بريطانيا وفرنسا، الموقعتان على الاتفاق، إيران إلى الامتناع عن القيام بأي خطوة لا تتمشى مع الاتفاق.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستكشف يوم السبت تفاصيل خطوة طهران الجديدة.

وكالات

ارسال تعليق

آخر الأخبار

أكثر زيارة