نیمه نخست تیرماه هرسال نگاه افراد و جریان‌های سیاسی اجتماعی مختلف، بر دستگاه قضایی متمرکز می‌شود و فرصتی مناسب پدید می‌آید تا اقدامات و عملکرد این قوه نقد و بررسی شود.

نورنیوز-گروه جامعه: در همین روزها معمولا متولیان این دستگاه گزارش عملکرد یکساله را ارائه کرده، در دیدار با رهبر معظم انقلاب نیز مهمترین نکات و توصیه‌های ایشان را در ادامه مسیر توشه راه خود می‌کنند.

امسال با توجه به انتخاب رئیس قوه قضائیه به ریاست جمهوری و تغییر مسئولیت حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی از دستگاه قضا به قوه مجریه، بخش مهمی از انتظارات رهبری معطوف به ادامه مسیر سه سال گذشته و گسترش اصلاحات و تحولات قضایی بود.

البته رهبر معظم انقلاب با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، ۶ هدف و انتظار را از حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای برشمردند:

اولاً: اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی است؛ یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادی‌های مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد.

ثانیاً: ادامه‌ی رویکرد تحوّلی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.

ثالثاً: گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.

رابعاً: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری.

خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.

و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاتِ بسیار است.

با حضور آقای رئیسی در راس قوه قضائیه در اسفندماه 1397 ، مجموعه انتظارات و امیدهایی تازه شد که در یک عبارت کلی می‌توان به «اصلاح و تحول» در آن نهاد اشاره کرد. واقعیت اینکه قوه قضائیه در ایران به نسبت دو قوه دیگر، به واسطه ماندگاری بیشتر رئیس آن (معمولا دو دوره 5 ساله) تغییر مدیریت‌های کمتری دارد و طبعا هرگونه رویه اصلاحی در آن ماندگاری زمانی بیشتری خواهد داشت؛ با این حال در دوره کوتاه ۲ سال ونیم حضور آقای رئیسی در این نهاد مهم حاکمیتی، اصلاحاتی اساسی و ریشه‌ای آغاز شده است که چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردند، لازم است در سال‌های پیش رو تداوم یابد.

یکی از رویکردهای اصلی و نوین دستگاه قضائی، مبارزه موثرتر با فساد بویژه در سطوح بالای مدیریتی و از جمله خود نهاد دادگستری بود.

پرونده اکبر طبری و برخی قضات متخلف و نیز برخوردهای دیگر با دانه‌درشت‌های اقتصادی این امید را در دل مردم زنده کرد که از این پس بستر فساد و رانت‌خواری در کشور نا امن شده است و با متخلف در هر رده‌ای برخورد خواهد شد؛ با این حال چنانچه رئیس دستگاه قضائی نیز تائید کرد، این روند تازه آغاز شده است و تا رفع یا کاهش قابل ملاحظه فساد و رانت‌خواری راهی دشوار و طولانی در پیش است که باید در مدیریت جدید با قوت ادامه یابد.

ابلاغ سند تحول قضائی یکی دیگر از مهمترین اقدامات مدیریت کنونی قوه قضائیه است که در ماه‌های اخیر انجام شده است. این سند که دی‌ماه ۱۳۹۹ ابلاغ شد حاوی هفت محور کلان است که همگی بر اساس مأموریت اصلی قوه قضائیه و منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است؛ از «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» گرفته تا «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» و «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص».

این محورها که مهمترین تحول سه دهه اخیر نهاد قضایی کشور را شامل می‌شود، اگرچه تازه آغاز شده و به تصریح رئیسی، در برخی موارد جلوتر از برنامه، در حال اجراست، باید در آینده نزدیک چنان عملیاتی شود که نتایج شیرین آن برای همه آحاد جامعه قابل لمس و حس باشد.

در این سند یکی از مهمترین مفاد، موضوع بسیار مهم پیشگیری از وقوع جرم و دعواست که به گواه کارشناسان حقوقی و جامعه‌شناسی، اولویت کشور است.

حجم انبوه دعاوی و پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف و سرمایه انسانی و زمانی ارزشمندی که صرف رسیدگی به آنها می‌شود، همچنان محل توجه و دقت صاحبنظران است که امیدواریم در یک بازه زمانی میان مدت اصلاح شود.

موضوع دادرسی‌های آنلاین و برخط که بویژه در ایام همه‌گیری کرونا بیشتر مرود توجه قرار گرفت، یکی از مهمترین تحولات مثبت این دستگاه است که رشدی شتابات را نشان می‌دهد؛ تنها در یکی از این موارد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ۶ تیرماه جاری اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار جلسه رسیدگی و تحقیق از زندانی به شکل الکترونیکی برگزار شده و «تمام زندان‌ها و واحدهای قضائی» تجهیز شدند و امروز ۵ هزار اتاق دادرسی الکترونیک افتتاح شده که مجموع اتاق‌ها به هشت هزار رسیده است.

دادرسی الکترونیک نه تنها حاوی اثرات و پیامدهای مهمی چون کاهش اطله دادرسی، صرف‌جویی در وقت و هزینه‌ها و مراقبت‌های بهداشتی در شرایطی خاص (مانند همه‌گیری کرونا) است بلکه مهمترین کارکرد آن شفافیت روند رسیدگی و کاهش مفاسد احتمالی است. این جنبه از منظر انتظارهای مردم و کارشناسان از دستگاه قضائی بسیار مهم بوده و همچنان لازم است برای تحقق آن فعالیت بیشتری انجام شود.

از مجموع سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان دستگاه قضائی، چنین بر می‌آید که ایشان حضور موثر و دائمی بالاترین مقام این دستگاه در میان مردم و ارتباط بی‌واسطه با آحاد جامعه را یکی از مهمترین تحولات رخ داده در مدیریت کنونی آن می‌دانند که لازم است ادامه یابد.

واقعیت اینکه در هیچ دوره‌ای به اندازه سه سال اخیر رئیس قوه قضائیه تا این حد مراودات مردمی نداشته و از نزدیک پای درد دل مردم ننشسته بود. این روند چنانچه در مدیریت آینده نیز ادامه یابد، منشا نتایج پرباری برای نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

‌اما حضرت امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز در ایام حیات و نیز وصت‌نامه‌شان، بارها به اهمیت قوه قضائیه اشاره کرده و توصیه‌های ارزشمندی در این مورد داشته‌اند.

ایشان با اشاره به اینکه «قوه محترم قضائیه از آنجا که با اعراض و اموال مردم سر و کار دارد، حائز اهمیت فراوان است» از مسئولان دستگاه قضایی مصرانه خواسته‌اند که «در انتخاب قضات، حد اعلای دقت را بفرمایند. چنانچه لازم است اشراف بر کیفیت اعمال قضات محترم تا حد امکان داشته باشند و اگر خلافی اشتباهاً شده باشد جبران نمایند و اگر احیاناً خدای نخواسته به طور عمد بوده، با قاطعیت و شدت عمل با آنان رفتار نمایند و نگذارند اشخاص نفوذی غیرمتعهد این دستگاه مقدس اسلامی را آلوده کنند؛ و درباره زندانیان عنایت خاص داشته باشند که نه از مستحق حدود و تعزیرات شرعیه از مجازات الهیه بدون مجوز شرعیه صرف‌نظر کنند و نه خدای نخواسته غیرمستحقی مظلوم واقع شود. نه ساده‌اندیشی کنند که منحرفین و مفسدین رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه کسانی که چنین نیستند حتی یک روز دربند باشند».

این بخش از وصایا و سفارش‌های امام(ره) با گذشت چند دهه از تاکید ایشان، همچنان باید مورد توجه مسئولان و مدیران ارشد دستگاه قضایی باشد؛ در کنار روندهای مثبتی که آغاز شده است مطالبه مبارزه جدی. تر و گسترده‌تر با مفاسد اقتصادی و اخلاقی بویژه در سطوح بالای مدیریتی و شفافیت حداکثری آرا و احکام قضایی همچنان مورد انتظار است.

این مراقبت‌ها مهمترین عاملی است که می‌تواند برخی بهانه‌های حقوق بشری رسانه‌ها و نهادهای خارجی را خنثی کند؛ اصلاح دائمی و ریشه‌ای دستگاه قضا با دقت و توجهی که حضرت امام و رهبری تاکید کرده‌اند، باید همچنان سرلوحه امور باشد.

ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها