سیاست‌گذارانی که به دنبال کاهش فساد و یا فقر عمومی در جامعه هستند، باید شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های زیرمجموعه خود را به‌عنوان یکی از راهکارهای ضروری و ساختاری کاهش فقر و فساد، در اولویت قرار ‌دهند

نورنیوز-گروه جامعه: یکی از ریشه‌های فقر، نابرابری و ناکارآمدی، وجود تعارض منافع در ساختار اجرایی کشور است.

فرد، گروه یا سازمانی که بتواند منافع خود را بر دیگران تحمیل کند، سهم خود را از اقتصاد، افزایش و سهم دیگران را کاهش می‌دهد و می‌تواند فقر و شکاف طبقاتی را تشدید کند.

سیاست‌گذارانی که به دنبال کاهش فساد و یا فقر عمومی در جامعه هستند، باید شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های زیرمجموعه خود را به‌عنوان یکی از راهکارهای ضروری و ساختاری کاهش فقر و فساد، در اولویت قرار ‌دهند.

وجود تعارض منافع در مدیریت شهری که باید منافع عمومی تمام شهروندان را صیانت کند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

وجود تعارض منافع در مدیریت شهری برای یک شهر و شهروندان آن به‌عنوان ذینفعان اصلی سیاست‌های مدیریت شهری، چه پیامدهای خواهد داشت؟

شهرداری‌ها در ایران، تا سال ۱۳۶۲ با استفاده از بودجه عمومی دولت، امور خود را اداره می‌کردند، اما در دهه ۶۰ قانون خودکفایی شهرداری‌ها تصویب شد که بر اساس آن، شهرداری‌ها موظف به تأمین هزینه‌های خود برای اداره شهر شدند.

این قانون شهرداری‌ها را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داد تا بدون منابع درآمدی پایدار، برای اداره شهر و مطالبات شهروندان تحت‌فشار قرار گیرند.

هم‌اکنون تراکم‌فروشی یا همان «صدور مجوز ساخت طبقات اضافه» به‌مثابه مدل رایج پوشش هزینه‌های مدیریت شهری بدل شده که در شهرهایی مانند تهران، دلیل اصلی افزایش قیمت زمین شهری نیز هست.

 تراکم‌فروشی از یک‌سو با افزایش قیمت زمین مسکونی، استطاعت خانوارها برای دسترسی به مسکن را کاهش داده و در نتیجه موجب افزایش فقر شهری شده است و از سوی دیگر، موجب شده تا برخی افراد با دسترسی به رانت دریافت تراکم، ثروتمندتر شده و شکاف طبقاتی در شهر افزایش یابد.

ایجاد رانت و فساد در نظام‌های اداری، مهم‌ترین تبعاتی است که فروش تراکم ساختمانی به دنبال داشته است. آنچه بر پایه تعارض منافع درآمد و وظایف شهرداری ایجاد شده، سبب می‌شود اهداف دولت در راستای کاهش شکاف طبقاتی و فقر عمومی در جامعه محقق نشود.

از شورای شهر ششم و شهردار منتخب تهران انتظار می‌رود که زیرساخت‌های اجرایی مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران را فراهم کنند تا زمینه اجرایی شدن این قانون در راستای مدیریت تعارض منافع و نظارت بر آن فراهم شود.

تغییر کاربری زمین‌های شهری از باغ یا فضای سبز به کاربری مسکونی و تجاری، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اطراف شهر به مسکونی یا احداث برج باغ‌ها، موجب از بین رفتن فضای سبز شهری می‌شود.

افزایش غیرکارشناسی تراکم یک منطقه یا تغییر کاربری‌های غیرتخصصی (مثلاً احداث یک پاساژ تجاری در منطقه مسکونی) بدون در نظر گرفتن افزایش ترافیک و غیره، موجب آلودگی شدید هوای شهر خواهد شد که درنهایت کیفیت زندگی شهروندان را می‌کاهد.

با توجه به همسویی دولت، مجلس و شورای شهر، امید می‌رود شهردار جدید بستر اصلی شکل‌گیری تعارض منافع در مدیریت شهری را هدف اصلی خود قرار داده و در راستای اصلاح قانون بودجه شهرداری‌ها تلاش کند.

برنامه شهردار منتخب تهران نشان‌دهنده توجه وی و فسادستیزی در مدیریت شهری و ناکارآمدی‌های موجود در بدنه شهرداری تهران است. همان‌طور که اشاره شد، ریشه تعارض منافع درآمد و وظیفه شهرداری‌ها، عدم پیش‌بینی درآمد پایدار برای این نهاد است.

به‌علاوه دولت‌ها در هیچ دوره‌ای به تکالیف خود در قبال مدیریت شهری (لااقل در پایتخت) عمل نکرده‌اند؛ نه سهم خود را از حمل‌ونقل عمومی پرداخت کرده‌اند و نه هیچ‌گاه آنچه را که باید برای اداره پایتخت بپردازند، پرداخته‌اند که این امر نیز یکی دیگر از عللی است که موجب تشدید موقعیت تعارض منافع وظیفه – درآمد در شهرداری‌ها شده است.

لذا اراده شهردار منتخب تهران برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مطالبه از دولت برای تأمین بخشی از بودجه شهرداری تهران می‌تواند امری مثبتی تلقی شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که راهکار رفع تعارض منافع درآمد و وظیفه شهرداری‌ها، تأمین بودجه پایدار برای شهرداری‌ها و اصلاح قانون است.

 برای اصلاح این قانون نیز نیاز به ایجاد فضای مشترک بین سه قوه و یک اراده جمعی و همگانی برای بازبینی در قانون شهرداری‌ها و تأمین بودجه این سازمان است.

با توجه به همسویی دولت، مجلس و شورای شهر، امید می‌رود شهردار جدید بستر اصلی شکل‌گیری تعارض منافع در مدیریت شهری را هدف اصلی خود قرار داده و در راستای اصلاح قانون بودجه شهرداری‌ها تلاش کند

 

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدید ها